وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر المعروف إعلاميًا بـ”قانون الإيجار القديم”، المُقدم من الحكومة، وذلك بصفة نهائية.
ويهدف القانون إلى إنهاء أزمة الإيجارات القديمة تدريجيًا من خلال فترة انتقالية محددة، تمهيدًا لتحرير العلاقة الإيجارية وخضوعها لأحكام القانون المدني.
أبرز ملامح قانون الإيجار القديم الجديد:
فترة انتقالية قبل إنهاء العقود:
- 7 سنوات للوحدات المؤجرة لغرض السكنى.
- 5 سنوات للوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى.
تحرير العلاقة الإيجارية بالكامل بعد انتهاء الفترة الانتقالية، لتخضع جميع العقود للقانون المدني وفقًا لإرادة الطرفين.
زيادة تدريجية في القيمة الإيجارية:
- للوحدات السكنية:
▪️ في المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه.
▪️ في المناطق المتوسطة: 10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه.
▪️ في المناطق الاقتصادية: بحد أدنى 250 جنيهًا. - لغير غرض السكنى: 5 أضعاف القيمة الإيجارية الحالية.
- زيادة سنوية دورية بنسبة 15% خلال الفترة الانتقالية.
تشكيل لجان حصر وتقييم بالمحافظات لتقسيم المناطق إلى (متميزة – متوسطة – اقتصادية)، وتحديد القيمة الإيجارية على أساس معايير دقيقة تشمل الموقع الجغرافي ومستوى البناء والمرافق والخدمات، على أن تنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال 3 شهور من بدء تطبيق القانون.
حالات جديدة للإخلاء:
- ترك العين المؤجرة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر.
- امتلاك المستأجر لوحدة أخرى صالحة لنفس الغرض.
فرص بديلة للمستأجرين:
- أولوية في تخصيص وحدات بديلة من الدولة بنظام الإيجار أو التمليك، شرط تقديم طلب مرفق بإقرار بإخلاء وتسليم العين المؤجرة.
التزام الدولة بإعطاء الأولوية للمستأجرين في تخصيص أي وحدات تطرحها خلال الفترة الانتقالية، مع مراعاة المنطقة الجغرافية وطبيعة الوحدة.
