شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، انسحاب عدد من نواب المعارضة والمستقلين، احتجاجًا على رفض جميع التعديلات المقدمة منهم على المادة الثانية من مشروع قانون الإيجار القديم، وخاصة ما يتعلق منها بـ استثناء المستأجر الأصلي والجيل الأول الممتد له العقد قانونًا.
وأكد النواب المنسحبون أن المادة بصيغتها الحالية تفتقر للعدالة الاجتماعية، وتغفل حقوق فئات واسعة من المواطنين الذين سيتضررون من انتهاء العقود خلال المدة المحددة دون توفير بدائل مناسبة.
تفاصيل الانسحاب:
- جاء الانسحاب عقب التصويت على المادة الثانية، والتي تنص على انتهاء عقود الإيجار السكني بعد 7 سنوات، وغير السكني بعد 5 سنوات.
- رفض المجلس تعديلًا اقترحه النائبان أحمد الشرقاوي وضياء الدين داود، باستثناء المستأجر الأصلي وأسرته من إنهاء العقد.
موقف الحكومة:
تمسكت الحكومة بصيغة النص المعروضة، وأعلن المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، أن هناك بدائل أخرى سيتم طرحها خلال مناقشة المادة الثامنة، لكنه شدد على أن الحكومة ترفض تعديل المادة الثانية.
يأتي ذلك في إطار مناقشات حاسمة يجريها البرلمان بشأن مشروع قانون الإيجار القديم، الذي أثار جدلاً واسعًا داخل الأوساط السياسية والمجتمعية، وسط مطالبات بتوازن يحفظ حقوق الملاك والمستأجرين على السواء.
