أصدر عدد من نواب المعارضة والمستقلين بمجلس النواب، بيانًا مشتركًا إلى الشعب المصري، أكدوا فيه انسحابهم من الجلسة العامة لمجلس النواب، احتجاجًا على تمرير المادة الثانية من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم دون الاستجابة لمقترحاتهم، مؤكدين أن القانون بصيغته الحالية لا يحقق التوازن المطلوب بين الملاك والمستأجرين، ولا يراعي الأبعاد الاجتماعية والإنسانية للفئات الأكثر تضررًا.
وقال النواب في بيانهم: "انطلاقًا من مسؤوليتنا الوطنية والدستورية، ووفاءً بالقسم الذي أقسمناه لحماية مصالح الشعب ورعاية حقوقه، بذلنا منذ اللحظة الأولى لعرض مشروع تعديلات قانون الإيجار القديم، كل جهد مخلص وأمين، سواء خلال مناقشات اللجان النوعية أو داخل الجلسة العامة، حفاظًا على استقرار الوطن وسلامة الجبهة الداخلية، والسعي إلى تقديم تشريع متوازن وعادل يراعي حقوق جميع الأطراف".
وأضاف البيان: "عملنا على منع محاولات الحكومة استغلال حكم المحكمة الدستورية العليا المتعلق بتحريك القيمة الإيجارية، من أجل توسيع نطاق القانون ليشمل مراكز قانونية لم تكن محل حكم الدستورية، وقد طالبنا مرارًا باستثناء المستأجر الأصلي وأسرته من إنهاء العلاقة الإيجارية، تجنبًا للمساس بحقوقهم الاجتماعية والإنسانية".
وتابع: "قدمنا، ومعنا عدد من النواب، حلولًا عملية تراعي التوازن بين طرفي العلاقة، وتحفظ الاستقرار الاجتماعي، إلا أن الحكومة لم تتجاوب، ولم تطرح بدائل عادلة، ليُفاجأ الجميع بتمرير المادة الثانية بصيغتها النهائية، وهو ما مثل إغلاقًا لباب الأمل في الوصول إلى حل تشريعي عادل ومنصف".
واختتم البيان بالتأكيد على انسحاب نواب المعارضة والمستقلين من قاعة البرلمان، والإعلان عن الرفض الكامل لمشروع القانون بصيغته النهائية، قائلين: "نعلن هذا الموقف أمام الشعب المصري، نبرأ به ذمتنا، ونؤكد فيه انحيازنا الكامل إلى مصالحه وحقوقه الدستورية والاجتماعية".
الأحزاب الموقعة:
حزب العدل
حزب التجمع
الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي
النواب الموقعون:
ضياء الدين داود، أحمد الشرقاوي، عبد المنعم إمام، أحمد فرغلي، محمد عبد العليم داود، عاطف مغاوري، نبيل عسكر، هاني خضر، أحمد بلال، خالد الحداد، مارسيل سمير، يوسف الحسيني، إيهاب منصور، مها عبد الناصر، أحمد دراج، سحر بشير معتوق، ضحى عاصي، زينب السلايمي، سلمى مراد، علاء عصام، سناء السعيد، ريهام عبد النبي، سميرة الجزار، أميرة صابر.
