باستثمارات 70 مليون دولار.. "اقتصادية قناة السويس" ...

في خطوة جديدة تعكس تنامي جاذبية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمركز صناعي عالمي، شهد المهندس وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مراسم وضع حجر الأساس لمشروع شركة "ديلي إيجيبت للصناعات الزجاجية"، المقام على مساحة 120 ألف متر مربع داخل نطاق المطور الصناعي "تيدا مصر" بمنطقة السخنة المتكاملة، بتكلفة استثمارية تبلغ 70 مليون دولار (ما يعادل نحو 3.5 مليارات جنيه مصري).

ويُعد المشروع أحد الاستثمارات الصناعية النوعية، حيث يستهدف توفير 500 فرصة عمل مباشرة، وتوجيه 80% من إنتاجه للتصدير، بما يعزز القيمة المضافة للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية. ومن المقرر تنفيذ المشروع على مرحلتين، على أن يتم افتتاح المرحلة الأولى خلال النصف الثاني من عام 2026.

شراكة استراتيجية مع المستثمرين الصينيين

وخلال كلمته بالمراسم، أكد رئيس الهيئة أن المشروع يعكس نجاح الشراكة بين المنطقة الاقتصادية وشركائها من المستثمرين الدوليين، خصوصًا الصينيين، في ظل العلاقات الاستراتيجية المتنامية بين القاهرة وبكين، والدعم السياسي المشترك لتعزيز التعاون الاقتصادي.

وأشار إلى أن المنطقة الاقتصادية أصبحت وجهة مفضلة للاستثمار العالمي، بفضل تطوير البنية التحتية وفق المعايير الدولية، وتطبيق منظومة الشباك الواحد، وتوفير بيئة أعمال مرنة وجاذبة، إلى جانب تنوع الفرص الصناعية في المناطق الأربع التابعة للهيئة: السخنة، القنطرة غرب، شرق بورسعيد، ووادي التكنولوجيا.

"عام الافتتاحات" يعكس ديناميكية النمو الصناعي

ووصف جمال الدين عام 2025 بـ"عام الافتتاحات"، مشيرًا إلى أن الهيئة نجحت خلال السنوات الثلاث الماضية في توقيع تعاقدات لـ297 مشروعًا في الموانئ والمناطق الصناعية، باستثمارات إجمالية بلغت 8.5 مليارات دولار، منها 121 مشروعًا تم التعاقد عليها في العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2025 وحده، بإجمالي استثمارات 4.4 مليارات دولار.

وأكد أن هذه الإنجازات تُعد ثمرة شراكة استراتيجية ناجحة تجمع بين الهيئة والقطاع الخاص ومؤسسات الدولة المختلفة، ما مكنها من تحقيق قفزات نوعية في تنمية الصناعة وتعميق التصنيع المحلي وخلق فرص العمل، إلى جانب تعزيز موقع مصر على خريطة سلاسل الإمداد العالمية.

ويُعول على المشروع الجديد في زيادة الصادرات الصناعية وتوطين التكنولوجيا الحديثة في صناعة الزجاج المنزلي، بما يواكب توجهات الدولة نحو التحول الصناعي الشامل وتنمية الصادرات، لا سيما من خلال المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.