أخبار عاجلة

رئيس مجلس النواب ينتقد تأخر الحكومة في تقديم مشروع قانون التعليم

رئيس مجلس النواب ينتقد تأخر الحكومة في تقديم مشروع قانون التعليم
رئيس مجلس النواب ينتقد تأخر الحكومة في تقديم مشروع قانون التعليم

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم مناقشات ساخنة بشأن مشروع تعديل قانون التعليم، حيث وجّه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، انتقادات مباشرة للحكومة بسبب تأخرها في إرسال المشروع إلى البرلمان قبل أيام قليلة من انتهاء دور الانعقاد.

 

جبالي: لماذا تأخرتم في إرسال قانون التعليم قبل فض دور الانعقاد؟

 

وقال جبالي خلال الجلسة: "وزير الشؤون النيابية لديه قدرات قانونية وسياسية كبيرة، لكن بالنسبة لمشروع قانون التعليم، لماذا تم تقديمه قبل نهاية دور الانعقاد بأسبوع فقط؟ هل خضع المشروع للفحص الدستوري اللازم؟ وهل تمت مراجعة صياغاته بدقة؟".


وأشار إلى أن البرلمان ملتزم بفض دور الانعقاد بعد إقرار الموازنة في موعد أقصاه 30 يونيو، متسائلًا عن مبررات تقديم مشروع القانون خلال شهر يوليو، وهو ما قد يفتح الباب أمام الانتقادات أو "الاصطياد"، على حد وصفه.

 

وزير الشؤون القانونية يوضح أسباب تأخر مشروع قانون التعليم

 

ورد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، مؤكدًا أن العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية قائمة على التنسيق والاحترام المتبادل، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على خطة إصلاحات تعليمية، لكن المشروع تطلّب تدقيقًا عاجلًا قبل إحالته لمجلس النواب.

 

الحكومة: هناك ظروف دقيقة لكننا ننسق مع البرلمان

 

وقال الوزير: "الوقت ضيق، لكن الحكومة لا تعمل في معزل عن البرلمان، نعتز بعلاقات التعاون بيننا، وقانون التعليم تم تقديمه في إطار هذه العلاقة، كما حدث في قوانين أخرى مهمة كقانون الإجراءات الجنائية وقانون المسئولية الطبية".

 

وأضاف أن أي تعديلات مطلوبة سيتم التنسيق بشأنها، مشددًا على أنه لا يمكن السماح بتمرير نصوص تخالف الدستور أو تضر بمصلحة المواطنين.

 

مشروع قانون التعليم يستهدف تخفيف العبء عن أولياء الأمور

 

وخلال حديثه، أكد الوزير أن فلسفة القانون تقوم على التيسير وتخفيف الأعباء عن أولياء الأمور، مشيرًا إلى أن المشروع يسعى إلى تقليل عدد المواد الدراسية، وضبط صياغة مجانية التعليم، بالإضافة إلى الالتزام بتدريس مواد الهوية الوطنية كالتربية الدينية والتاريخ.

 

الحكومة: ملتزمون بالدستور ومستعدون لتعديل أي نص

 

وفي رده على سؤال رئيس المجلس حول تقييمه لنصوص المشروع، أوضح فوزي: "لا توجد مشكلة في مراجعة أي نصوص، نحن حريصون على أن يخرج مشروع قانون التعليم بصورة تتوافق مع الدستور، ومستعدون للاستماع لأي رأي مخالف طالما كان مدعومًا بالحجج القانونية".

إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 10 يوليو 2025 في البنوك
التالى بعد أيام من الترقب.. العثور على ثاني ضحايا حادث معدية دشنا في قنا