في خطوة حاسمة نحو ضبط سوق الأسمنت وضمان استقرار الإمدادات، وجّه الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، كافة شركات الأسمنت العاملة في السوق المصري بسرعة إعادة تشغيل جميع خطوط الإنتاج المتوقفة خلال مهلة لا تتجاوز شهرًا، مع تذليل كافة التحديات التي تعيق تشغيل تلك الخطوط، بما يضمن تلبية احتياجات السوق المحلي بوصفها أولوية قصوى.
وشدد الوزير على أن القرار يهدف إلى تحقيق التوازن في سوق الأسمنت من خلال تعزيز الطاقة الإنتاجية، واستغلال كافة الخطوط المرخصة وغير المستغلة، مما ينعكس إيجابًا على استقرار الأسعار وتوفير المنتج بالكميات المناسبة، إضافة إلى دعم استمرارية العملية الإنتاجية ومنع أي اضطرابات قد تؤثر على سلاسل الإمداد.
حملات تفتيش شاملة وتنسيق مع أجهزة الرقابة
وفي هذا السياق، أعلنت وزارة الصناعة عن إطلاق حملات معاينة شاملة بالتنسيق مع الجهات الرقابية المعنية، لمراجعة مدى التزام كافة مصانع الأسمنت بتشغيل كامل خطوطها الإنتاجية، وضمان الاستخدام الأمثل للقدرات المرخصة.
كما أكدت الوزارة على ضرورة التزام المصانع بوضع الحد الأقصى لسعر البيع على عبوات الأسمنت، تطبيقًا لقرار وزير التجارة رقم 339 لسنة 2009، وذلك لضمان الشفافية، ومكافحة أية ممارسات احتكارية قد تضر بالمستهلك أو تخل بمبادئ المنافسة المشروعة.
إلغاء كوتة الإنتاج وتوجيه الفائض للتصدير
وجاءت هذه القرارات عقب اجتماع موسع عقده الوزير مع كبار مصنعي الأسمنت، حيث تم التوافق على إلغاء نظام كوتة الإنتاج بشكل نهائي، بما يسمح لكل مصنع بالعمل بكامل طاقته دون قيود تنظيمية، كما تم الاتفاق على تصدير الفائض من الإنتاج بعد تلبية كامل الطلب المحلي، بما يحقق التوازن بين دعم السوق المحلي وتعزيز موارد الدولة من العملة الأجنبية.
وأشار الوزير إلى أن 9 خطوط إنتاج متوقفة جزئيًا ستتم متابعتها بشكل مباشر لحصر التحديات الفنية أو الإدارية التي تعوق تشغيلها، على أن تقدم الوزارة الدعم اللازم لإعادة تشغيلها في أسرع وقت ممكن.
آلية متابعة مستمرة ومراجعة دورية للسياسات
كما تقرر عقد لقاءات دورية تضم كافة أطراف السوق، من وزارات وهيئات واتحادات معنية، لمراجعة سياسات ضبط السوق وتحديث آليات العمل وفق المستجدات، مع التشديد على دور جهاز حماية المنافسة، وجهاز حماية المستهلك، وجهاز التجارة الداخلية، في مراقبة السوق واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفات.
وتُعد هذه التحركات جزءًا من استراتيجية أوسع تتبناها الحكومة لضبط الأسواق الاستراتيجية، وتعزيز الأمن الصناعي، وتحقيق التوازن بين الإنتاج والتسعير والتصدير، في إطار رؤية تنموية شاملة.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
