واشنطن تعلق تسليم صواريخ ومعدات عسكرية لأوكرانيا
أعلنت الولايات المتحدة رسميًا تعليق إرسال أنواع معينة من الأسلحة إلى كييف، من بينها صواريخ دفاع جوي وصواريخ دقيقة، في خطوة وُصفت بأنها "استراتيجية" وتأتي بعد مراجعة داخل وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) حول مدى كفاية الاحتياطيات العسكرية الأمريكية، وسط تصاعد الهجمات الروسية على الأراضي الأوكرانية.
تعليق جزئي للمساعدات العسكرية
أعلنت نائبة المتحدثة باسم البيت الأبيض، آنا كيلي، أن إدارة الرئيس الأمريكي قررت تعليق إرسال شحنات أسلحة معينة إلى أوكرانيا، وعلى رأسها صواريخ باتريوت وقذائف مدفعية وصواريخ دقيقة مثل هيلفاير، بالإضافة إلى صواريخ تستخدم في مقاتلات إف-16 والطائرات المسيّرة الأوكرانية.
وأشارت كيلي إلى أن القرار يأتي "لوضع مصالح الولايات المتحدة في المقام الأول"، مضيفة أن الأمر تم بعد مراجعة دقيقة أجرتها وزارة الدفاع، تهدف إلى تقييم أثر المساعدات العسكرية على الجاهزية الدفاعية الأمريكية.
البنتاجون يطلق جرس الإنذار
حسب ما نقلته صحف أمريكية كبرى مثل بوليتيكو وإن بي سي نيوز، فقد تم تجميد تسليم الأسلحة بعد مراجعة شاملة لمخزونات الذخيرة في البنتاجون، وسط مخاوف من أن تؤثر شحنات الأسلحة الضخمة لأوكرانيا سلبًا على القدرة الدفاعية للجيش الأمريكي في مناطق نزاع أخرى.
وأكد مسؤولون في وزارة الدفاع وأعضاء في الكونجرس، أن المراجعة شملت التوازن بين الدعم الخارجي والجاهزية الداخلية للقوات الأمريكية.
توقيت القرار
جاء القرار الأمريكي في وقت تشهد فيه أوكرانيا تصعيدًا لافتًا في الهجمات الجوية الروسية، حيث تحتاج كييف بشكل عاجل إلى دعم جوي لصد الهجمات المتكررة التي تستهدف البنية التحتية المدنية والعسكرية.
وقد يشكل هذا القرار تحديًا جديدًا للجيش الأوكراني، خاصة في ظل اعتماده على أنظمة الدفاع الجوي الغربية الحديثة، مثل باتريوت، لردع الهجمات الروسية بالصواريخ والطائرات المسيّرة.
إشارات من البيت الأبيض: لا مساس بالقوة الأمريكية
رغم القرار، شددت آنا كيلي على أن قوة الجيش الأمريكي "غير قابلة للتشكيك"، مضيفة بسخرية "اسألوا إيران فقط"، في إشارة إلى التوترات الجيوسياسية المستمرة مع طهران، ومحاولة التأكيد على أن واشنطن لا تزال تحتفظ بتفوقها العسكري عالميًا.
تأثير القرار على العلاقات الغربية - الأوكرانية
قد يؤدي القرار إلى إعادة حسابات الدعم الأوروبي لأوكرانيا، وسط تساؤلات حول استدامة المساعدات العسكرية الغربية.
ومن المحتمل أن تطالب كييف بحزم طوارئ جديدة من دول مثل ألمانيا وفرنسا لتعويض النقص الأمريكي.
وقد يدفع القرار الإدارة الأمريكية إلى البحث عن مصادر بديلة للأسلحة عبر القطاع الصناعي الدفاعي أو الحلفاء.
