في خطوة حاسمة لدعم الصناعة الوطنية وتحقيق استقرار سوق مواد البناء، قرر الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، منح مهلة لمدة شهر لكافة شركات الأسمنت على مستوى الجمهورية، لإعادة تشغيل جميع خطوط الإنتاج المتوقفة داخل مصانعها، وتذليل العقبات التي تحول دون التشغيل الكامل، بهدف تلبية احتياجات السوق المحلي من الأسمنت باعتباره سلعة استراتيجية ذات أولوية قصوى.
تشغيل الخطوط المتوقفة خلال 30 يومًا كحد أقصى
وأكد الوزير أن القرار يأتي في إطار حرص الدولة على استمرارية العملية الإنتاجية دون تعطل أو نقص في المعروض، بما يسهم في ضبط الأسعار وتوفير الأسمنت بالكميات المناسبة. وأوضح أن الأولوية ستكون لتغطية احتياجات السوق المحلي، على أن يُسمح بتصدير الفائض وفقًا لتقديرات كل شركة، وبما لا يخل بالتوازن الداخلي.
معاينات ميدانية لجميع المصانع لضمان التنفيذ
أعلنت وزارة الصناعة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، أنها ستبدأ تنفيذ حملة معاينات ميدانية شاملة لكافة مصانع الأسمنت على مستوى الجمهورية، لمراجعة التزام المصانع بتشغيل كافة خطوط الإنتاج المرخصة، وضمان الاستخدام الأمثل للطاقات الإنتاجية، تحقيقًا للاستقرار في سلاسل الإمداد والإنتاج.
إلغاء كوتة الإنتاج وتثبيت الأسعار على الشكائر
وجاء القرار بعد اجتماع موسع مع مصنعي الأسمنت، تم خلاله الاتفاق على إلغاء نظام كوتة الإنتاج نهائيًا، والسماح للمصانع بالعمل بكامل طاقتها، مع الالتزام بتثبيت الحد الأقصى لسعر البيع على شكائر الأسمنت سواء في أرض المصنع أو للمستهلك النهائي، تنفيذًا لقرار وزير التجارة رقم 339 لسنة 2009، ضمانًا للشفافية ومنع الاحتكار.
دعم الشركات المتعثرة جزئيًا والتصدير للفائض
وتشمل الإجراءات تقديم دعم فني ولوجستي لـ9 خطوط إنتاج متوقفة جزئيًا، عبر التواصل المباشر مع الشركات المالكة لها لحصر التحديات وإيجاد حلول عملية تُسهم في إعادة التشغيل. كما تم التوافق على توجيه الفائض من الإنتاج للتصدير، وفق نسب تقديرية تراعي مصلحة السوق المحلي.
رقابة مشددة وتنسيق بين أجهزة الدولة
واتفقت وزارة الصناعة مع أجهزة الدولة، وعلى رأسها جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، جهاز حماية المستهلك، وجهاز التجارة الداخلية، على متابعة التزام المصانع والوكلاء والموزعين بالأسعار العادلة، واتخاذ إجراءات فورية ضد أي جهة تثبت مخالفتها من خلال التلاعب أو الحجب أو التواطؤ في رفع الأسعار.
لقاءات دورية لضبط السوق وتحديث السياسات
وفي إطار المتابعة المستمرة، تقرر عقد لقاءات دورية مع أصحاب مصانع الأسمنت بحضور وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وممثلين عن الجهات المعنية مثل اتحاد الصناعات، اتحاد الغرف التجارية، الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، غرفة صناعة مواد البناء، شعبة الأسمنت، لمراجعة السياسات العامة، وتحديث آليات ضبط السوق وفقًا للمتغيرات لضمان تحقيق التوازن والاستقرار المطلوبين.
