انعقدت السبت الماضي ندوة فكرية حول السياسات العمومية في المجال الثقافي والفني – “المسرح نموذجا”؛ ساهم فيها الدكتور عز الدين بونيت والدكتور محمد أمين بنيوب والأستاذ محمد بهجاجي بمداخلات قيمة.
سير الندوة الأستاذ علي العلاوي الذي قدم للحاضرين فرشا نظريا حدد فيه مصطلحات موضوع الندوة وبعض المفاهيم المؤطرة لها وسياقها الثقافي والفني.
في البدء، تطرق الأستاذ محمد بهجاجي إلى الجهاز المفاهيمي محددا مصطلح السياسات العمومية في المجال الثقافي مركزا على العوائق التي حالت في الماضي دون تحقق المقاصد، واستشراف المستقبل في مجال السياسات العمومية التي تعنى بالثقافة والفن…
وبالمناسبة، كشف الأستاذ بهجاجي عن المحطات الفاصلة في تاريخ المسرح المغربي والمبادرات التي قامت بها الدولة منذ استقلال المغرب، مرورا بندوة الوزير المكي الناصري سنة 1973 وما أعقبها من لقاءات ومناظرات نظمها وزراء منهم الأشعري وثريا جبران والصبيحي وسي ناصر، وكان من أهم مخرجاتها وضع استراتيجية للسياسة العمومية المتعلقة بالمسرح والثقافة ومن أهم علاماتها الخطاب الملكي للحسن الثاني الذي نص على تخصيص 1 في المائة من الميزانية العامة للجماعات للمسرح، وما تلا ذلك من وضع الإطار القانوني للفنان والنقابة وجمعيات تمثيلية للفرق وصولا إلى مرحلة الدعم المسرحي…
ولعل أهم خلاصة انتهى إليها المتدخل هي غياب الإرادة لدى الفاعل السياسي لتحويل التوصيات والمشاريع المؤطرة للمسرح إلى واقع مؤسسي، وذلك، لوجود عراقيل تجهض كل مشروع تنظيمي في إطار سياسة عمومية بأهداف مرحلية وغايات استراتيجية واضحة، والتزامات ملزمة للأطراف ولا يستقيم الوضع إلا بتأسيس مجلس أعلى للمسرح وتسريع القوانين التنظيمية لإعادة هيكلة المسرح في المؤسسات التعليمية من الابتدائي إلى الجامعي، ومسرح الهواة، والنظر في فرقة المسرح الوطني وتأسيس الفرق الجهوية ومعاهد جهوية للتكوين المسرحي والفني والثقافي وفق استراتيجية واضحة للدولة تساهم فيها كل الأطراف.
من جهته، اعتبر الدكتور عز الدين بونيت، في مداخلته في هذه الندوة، أن السياسة الثقافية العمومية هي التي تجعل الثقافة موضوعا لها، أي النظر في مشروع الدولة الثقافي وفق استراتيجية تحققها الخدمات الثقافية للتنمية الشمولية بما يشكل نسيجا اجتماعيا متفاعلا ومتطورا، كما بين المؤسسات العمومية والشركاء الذين تناط بهم هذه المسؤوليات الدستورية، كالوزارات والجماعات الترابية وباقي الشركاء من جمعيات المجتمع المدني والفاعلين الثقافيين، وتتحدد شراكاتهم التعاقدية في تجهيز بنيات الفضاءات الثقافية والتكوين والدعم في مجالات المسرح والسينما وباقي الفنون، ووضع قانون الفنان وصيغ الترويج والتوطين… وكذا النظر في آليات الإبداع والإنتاج بما يجعل الثقافة سلعة في مجرى الاقتصاد، وهذا يقتضي، من وجهة نظره، عقلنة البرمجة الثقافية، وتتبع إنجازها وفق تعاقدات قانونية محددة، وتشمل العقلنة التنظيم والإدارة الثقافية التي لها مسؤولية تدبير الميزانية ومصادر الأموال ووجهاتها وكيفية مراقبة صرفها…
وعزز الباحث مداخلته بشواهد من مرحلة الحسن الثاني وخطابه الشهير المتعلق بدعم المسرح من الميزانية العامة وأمثلة حية عن ضمور تفاعل القوى السياسية مع خطاب الرئيس ماكرون في المغرب وإجهاض مشاريع ثقافية عديدة، وقد سلط الباحث الضوء على كثير من المعيقات التي يضعها الفاعل السياسي بسبب عدم توفر الإرادة السياسية لتحويل توصيات المناظرات إلى واقع معيش…
من جانبه، كشف الدكتور محمد أمين بنيوب عن شمولية السياسة العمومية لأنها تمتد لتشمل المؤسسات الدينية كالمساجد والزوايا… والتنظيمات الاجتماعية الحقوقية و النقابية والمدنية بمختلف أطيافها ومشاربها في فضاء عام محكوم بالاختلاف، وهذا يقتضي بالضرورة الترافع بروح تفاوضية تتجاوز المصالح الفردية الذاتية والآنية والانخراط في الدفاع عن المصالح المشتركة… وهذا الترافع المدني، حسبه، يقوم على العلاقات المدنية المساهمة في إعداد القرارات أو تدبير السياسات العمومية وتحويل المسودات إلى برامج مفعلة بعقد لقاءات محينة وتشاورات عملية مع المختصين…
واعتبر بنيوب أن الحوار الوطني هو ما يساهم في إعداد ميثاق تعاقدي لتطوير الحياة المدنية، لافتا الانتباه إلى أن هذا الحوار يمتد منذ ،2011 دون أن يحقق مقاصده مستنتجا أنه كلما تقلص المجال السياسي يصير الترافع محصورا في دوائر مغلقة، لذلك، ألح الباحث على ضرورة توسيع دائرة التفاوض والترافع وحمايتها بالشفافية وتداول أهل الاختصاص من النخب، من أجل خلق شبكة مدنية لاقتراح السياسات العمومية في إطار من المساءلة القانونية وإعداد مشاريع وعرائض وكل ما يشكل قوة ضاغطة، مستحضرا تجربة الجمعيات الحقوقية النسائية وما حققته من أهداف، للترافع القانوني المنظم والواعي لتجاوز العراقيل التي قد يضعها الفاعل السياسي، وذلك، لتعزيز الديموقراطية وتنمية المجتمع ثقافيا وفنيا…
وفي النهاية، فُتح الباب لتدخلات الحضور، في جو طبعته المسؤولية والحوار الشفاف الذي خلص إلى أن إصلاح الوضع المسرحي يستوجب إصلاحا ديمقراطيا شفافا يشمل الثقافة والفن عموما، دونما انغلاق في مطالب قطاعية، مع ضرورة تقوية جبهة النخب المدنية المتفاوضة للترافع من أجل إنضاج الوعي بضرورة الثقافة والفن لتحقيق التنمية الاجتماعية، ووجوب التنسيق والتشاور لانتقاء نخبة من الفاعلين المثقفين والفنانين قادرة على تهيئة الظروف لإنضاج إرادة سياسية حقيقية، من أجل تحقيق أهداف مرحلية وغايات سياسة عمومية في المجال الثقافي الفني.
