حفار , شهدت منطقة جبل الزيت بخليج السويس مساء الثلاثاء حادثًا مأساويًا، حيث انقلب البارج البحري، ما أسفر عن وفاة شخصين، وإنقاذ 24 آخرين، في حين لا تزال عمليات البحث جارية عن 4 مفقودين. وتتابع وزارة البترول والثروة المعدنية الحادث عن كثب بالتنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
تفاصيل حادث غرق حفار وبلاغ شركة “أوسوكو”
تلقت وزارة البترول بلاغ رسمي من شركة أوسوكو للخدمات البترولية، يفيد بوقوع حادث إنقلاب للبارج في منطقة جبل الزيت في خليج السويس. ووفق إلى المعلومات الأولية، كان على متن البارج عدد من العاملين في إحدى المهام البحرية، عندما تعرض إلى تقلب مفاجئ أدى إلى غرقه جزئيا.
ويُعد هذا النوع من الحوادث من الأخطر في مجال الأعمال البحرية، نظرًا لطبيعة البارج الكبيرة واستخدامه لنقل المعدات والأفراد إلى المواقع البحرية، خصوصًا في مناطق العمل الخاصة بصناعات البترول والطاقة.
تحرك فوري من الوزارات المعنية بعد غرق حفار بترول ومتابعة ميدانية
بمجرد تلقي البلاغ، تحرك وزير البترول والثروة المعدنية يرافقه وزير العمل وعدد من القيادات من الوزارتين إلى موقع الحادث لمتابعة تطورات الموقف ميدانيًا، والاطمئنان على سير عمليات الإنقاذ التي بدأت بشكل عاجل فور وقوع الحادث.
وأكدت وزارة البترول أن عمليات البحث والإنقاذ ما زالت مستمرة في موقع الحادث، مع تكثيف الجهود للوصول إلى المفقودين في أسرع وقت. وقد تم التنسيق مع هيئة السلامة البحرية، وقوات الإنقاذ، وعدد من الجهات المختصة لضمان توفير كل الإمكانيات اللازمة للسيطرة على الوضع وتقليل الخسائر البشرية.
كما تم توفير الدعم الطبي الفوري للمصابين الذين تم إنقاذهم، ونُقلوا إلى أقرب مستشفيات المنطقة لتلقي العلاج اللازم، فيما تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والفنية لبدء تحقيق شامل حول أسباب الحادث.
استمرار عمليات البحث وتعهد بالكشف عن التفاصيل
أكدت وزارة البترول أن غرفة العمليات المركزية تتابع تطورات الموقف لحظة بلحظة، مشددة على أنها ستقوم بالإعلان عن كل جديد فور التأكد من صحته. وأوضحت أن التحقيقات الميدانية والفنية جارية، بالتعاون مع الجهات المعنية لمعرفة ملابسات الحادث وكيفية وقوعه، وهل توجد شبهة تقصير أو خطأ فني.
وفي الوقت نفسه، تقدمت الوزارة بخالص العزاء لأسر الضحايا، مؤكدة التزامها الكامل بمتابعة حقوقهم، مع تعهد بعدم التهاون في تحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
ويُعد هذا الحادث تذكيرًا مؤلمًا بأهمية تعزيز إجراءات السلامة المهنية في المواقع البحرية، خاصةً تلك التي تشهد عمليات معقدة تتعلق بالنقل البحري والصيانة في قطاع البترول.
