أكد وزير التربية والتعليم، محمد عبد اللطيف، أن مشروع تعديل قانون التعليم المطروح أمام البرلمان تم عرضه لحوار مجتمعي واسع، شارك فيه معلمون وأولياء أمور وخبراء، لافتًا إلى أن الوزارة ما زالت منفتحة على أي مقترحات تصب في صالح الطالب والمعلم.
جاء ذلك خلال مناقشة الوزير مشروع القانون الجديد أمام لجنة التعليم بمجلس النواب، بحضور عدد من القيادات البرلمانية والتنفيذية، حيث أوضح أن مشروع شهادة البكالوريا المصرية جاء بعد دراسات مطولة، واستطلاعات رأي، وليس قرارًا مفاجئًا.
وقال الوزير: “نستمع لكل الآراء ونسعى لصيغة نهائية تشاركية تحقق تطلعات المجتمع المصري”، مشيرًا إلى أن أي تطوير حقيقي لا يمكن أن يتم بمعزل عن أصحاب الشأن.
وأكد عبد اللطيف أن الوزارة لا تهدف إلى فرض أعباء على الأسرة المصرية، بل تسعى إلى إتاحة فرص متعددة للنجاح وتحقيق العدالة التعليمية، موضحًا أن المحاولة الأولى مجانية في شهادة البكالوريا، وأن الرسوم الاختيارية للمحاولة الثانية مخصصة فقط لمن يرغب في تحسين مستواه، مع إعفاء الحالات غير القادرة.
وشدد الوزير على أن تطوير التعليم يجب أن يواكب التحولات العالمية، ويستند إلى نظم حديثة تراعي قدرات الطلاب وتؤهلهم لسوق العمل، لافتًا إلى أن شهادة البكالوريا ستُعرض على المؤسسات الدولية لاعتمادها حال إقرارها رسميًا.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
