أعربت النائبة الدكتورة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب وعضو حزب الإصلاح والتنمية، عن رفضها القاطع لمشروع قانون التعليم الجديد الذي ناقشته لجنة التعليم بالمجلس اليوم، مؤكدة أنه “يمنح وزير التربية والتعليم صلاحيات مطلقة في تغيير البرامج والمناهج دون الرجوع إلى مجلس النواب، وهو أمر غير مقبول دستوريًا ولا وطنيًا”.
وقالت النائبة، خلال اجتماع اللجنة، إن مشروع القانون يفوّض السلطة التنفيذية بالكامل في إدارة المنظومة التعليمية، ويُقصي الدور التشريعي والرقابي للبرلمان، مضيفة: “التعليم ليس ملفًا تقنيًا تديره وزارة وحدها، بل هو مشروع وطن متكامل، وقصره على السلطة التنفيذية فقط يُعد تجاهلًا لمبدأ المشاركة المجتمعية والتشريعية في بناء مستقبل الأجيال”.
وانتقدت سعيد ما اعتبرته “اتجاهًا لفرض رسوم على الالتحاق بالبرامج التعليمية أو أداء الامتحانات”، معتبرة أن ذلك يُخالف مبادئ العدالة الاجتماعية، ويزيد من الأعباء على الأسر المصرية، قائلة: “لا يجوز أن نربط حصول الطالب على التعليم بحقوقه الدستورية بمقدرته المالية”.
كما شددت على رفضها التام لإدخال برامج دراسية جديدة “دون وجود دراسات علمية جادة من المتخصصين في مجال التعليم، أو إحصائيات دقيقة تحدد الفئات المستهدفة وآليات التطبيق”، مؤكدة أن “التجريب العشوائي في التعليم قد يكلّف الوطن سنوات من الإصلاح”.
واختتمت النائبة إيرين سعيد تصريحها بالتأكيد على أن تطوير التعليم يجب أن يكون في إطار من الشفافية، والتخطيط العلمي، والمشاركة المجتمعية الواسعة، قائلة: “لا إصلاح حقيقي دون حوار، ولا تطوير حقيقي دون رقابة تشريعية تحمي حقوق المواطنين”.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
