أعلن محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، رفضه للتعديلات الخاصة بقانون التعليم الذي ناقشه المجلس اليوم الثلاثاء الـ 1 من يوليو في حضور وزير محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ويستمر مناقشته غدا الأربعاء 2 يوليو.
ونشر عبد العزيز، صورة له على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وعلق عليها: “من لجنة التعليم بمجلس النواب اليوم أثناء مناقشة تعديلات قانون التعليم حول نظام البكالوريا بحضور وزير التربية والتعليم ورفضي لمقترحات القانون الذي تم دون دراسة أو رؤية ويميز بين المواطنين ويمس مجانية التعليم فمن يمتلك القدرة المالية فقط سيتمكن من الاستفادة بميزات القانون ويتيح للحكومة تعديل أي نظام تعليمي دون الرجوع لمجلس النواب وستستمر اللجنة في المناقشة غدا وسنستمر في الرفض ما دامت هذه المشكلات القانونية موجودة”.
وكان رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي، قد أحال مشروع تعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم ١٣٩ لسنة ١٩٨١، إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية.
ونص مشروع القانون على مد التعليم الإلزامي بحيث يشمل مرحلة التعليم الثانوي وفقًا للمادة ١٩ من الدستور، مع الإبقاء على الثانوية العامة بنظام السنوات الدراسية الثلاث، والنص على اعتبار التربية الدينية واللغة العربية والتاريخ الوطني كمواد أساسية في جميع مراحل التعليم، وفقًا لنص المادة (٢٤) من الدستور.
كما نص على استبدال نظام التعليم الثانوي العام الفني ليحل محله "التعليم الثانوي الفني والتقني التكنولوجي"، ثلاث سنوات دراسية، واستبدال نظام التعليم الفني المتقدم ليحل محله "التعليم التكنولوجي المتقدم" بنظام الدراسة خمس سنوات، و_استحداث نظام "التعليم الثانوي المهني" لمدة سنة أو سنتين، وذلك لإعداد فئة (المهني) دون أن يؤهل هذا النظام للالتحاق بالجامعات أو المعاهد العليا، واستحداث حكم يتعلق باستمرار أعضاء هيئة التعليم حتى نهاية العام الدراسي إذا بلغ أحدهم سن التقاعد خلال العام الدراسي، بحيث يُكمل حتى نهايته.
كما أجاز مشروع القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء إنشاء برامج ونظم دراسية متكاملة تعادل الثانوية العامة أو الثانوية الفنية التقنية (التكنولوجية) بأي تسمية (مثل البكالوريا)، وفق القواعد والضوابط والنظم والإجراءات التي تحددها السلطة التنفيذية، مقابل رسم لا يجاوز (١٠٠٠ جنيه)، وفي حالة إعادة الامتحان يُؤدى رسم لا يجاوز (٥٠٠ جنيه) عن كل مادة، مع جواز مضاعفة هذه الرسوم بما لا يجاوز مثل الحد الأقصى للرسم.
كما تضمن مشروع القانون النص على تنظيم إعادة الدراسة –في مرحلة التعليم الثانوي– حال الرسوب، والمواد المسموح الإعادة فيها، وعدد مرات الإعادة، ومواعيد الامتحانات، مقابل رسم لا يقل عن ٢٠٠ جنيه ولا يزيد على ٢٠٠٠ جنيه، وتحديد رسوم ومصاريف دراسية لمرحلة التعليم الثانوي التكنولوجي بما لا يجاوز (١٠٠٠ جنيه)، وفي حالة إعادة الامتحان يُؤدى رسم لا يجاوز (٥٠٠ جنيه) عن كل مادة، مع جواز مضاعفة هذه الرسوم بما لا يجاوز مثل الحد الأقصى للرسم، وزيادة الرسوم المقررة عن أداء امتحانات التقييم بمدارس التعليم الثانوي التكنولوجي، يحددها وزير التربية والتعليم بما لا يجاوز (٢٠٠ جنيه).
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
