في خطوة جديدة تستهدف تعزيز سياساته النقدية الرامية لكبح جماح التضخم، أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، سحب سيولة ضخمة من الجهاز المصرفي بقيمة 331.25 مليار جنيه، عبر مزاد السوق المفتوحة الذي جرى من خلال 24 عطاءً، وبعائد ثابت بلغ 24.5%.
وتُعد هذه العملية واحدة من أكبر عمليات سحب السيولة خلال الفترة الأخيرة، في إطار جهود البنك المركزي لضبط المعروض النقدي، وتقليص الضغوط التضخمية التي تؤثر على استقرار الأسعار.
وتُعرف آلية السوق المفتوحة بأنها إحدى أدوات السياسة النقدية التي يستخدمها البنك المركزي لسحب الفوائض المالية من البنوك التجارية، عبر قبول ودائع أسبوعية بأسعار فائدة معلنة، وذلك لتقليص حجم السيولة المتاحة لديها، ومن ثم تقليل معدلات الإقراض والاستهلاك التي تؤدي إلى رفع الأسعار.
وتعكس هذه الخطوة استمرار التوجه المتشدد من جانب السياسة النقدية، في ظل ما يشهده الاقتصاد المصري من تحديات تتعلق بتقلبات أسعار الصرف، وارتفاع الأسعار العالمية، وتداعيات الإصلاحات المالية.
وكان المركزي قد أشار سابقًا إلى التزامه بتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط، وأنه سيتخذ كافة الإجراءات المناسبة لتحقيق هذا الهدف، بما في ذلك استخدام أدواته التقليدية وغير التقليدية.
ومن المتوقع أن تترك عملية سحب السيولة بهذا الحجم أثراً ملموساً على سوق النقد بين البنوك (الإنتربنك)، وعلى تكلفة الاقتراض والتمويل داخل السوق المحلي، ما يعكس حرص البنك المركزي على إدارة السيولة بحذر وحسم خلال الفترة المقبلة.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
