حذر محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، من أن حالة عدم اليقين المتزايدة في الاقتصاد العالمي تلقي بظلالها السلبية على النمو الاقتصادي ونوايا الاستثمار، مشيرًا إلى أن هذه البيئة الضبابية تدفع العديد من الشركات البريطانية إلى تأجيل قرارات استثمارية رئيسية.
وفي مقابلة مع شبكة CNBC على هامش قمة البنوك المركزية في سينترا، البرتغال، قال بيلي إن ضعف سوق العمل البريطاني وتباطؤ النشاط الاقتصادي يمثلان أبرز المخاطر التي تواجه الاقتصاد المحلي حاليًا، معتبرًا أن هذه العوامل قد تساهم في تخفيف ضغوط التضخم خلال الفترة المقبلة.
عقب تصريحات بيلي، انخفضت عائدات السندات الحكومية البريطانية قصيرة الأجل إلى أدنى مستوياتها في نحو شهرين، ما يعكس تزايد قلق الأسواق من استمرار التباطؤ الاقتصادي واحتمالات خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المتبقية من العام.
وقال بيلي: "عندما أتنقل بين الشركات في أنحاء البلاد، أسمع رسالة واضحة: قرارات الاستثمار مؤجلة بسبب الغموض".
وأضاف أن هذه الحالة من عدم اليقين "تتجلى بوضوح في تباطؤ النمو الاقتصادي وركود مؤشرات النشاط".
جدد محافظ بنك إنجلترا التأكيد على أن نهج السياسة النقدية سيظل تدريجيًا، مع مراقبة دقيقة لأي مؤشرات تشير إلى تحوّل التضخم نحو الاستدامة. كما ألمح إلى أن البنك سيعيد تقييم حجم التشديد الكمي خلال القرار السنوي المقبل، واصفًا إياه بـ"القرار الفعّال" في مسار السياسة النقدية.
في يونيو الماضي، أبقى بنك إنجلترا أسعار الفائدة دون تغيير عند 4.25%، وسط انقسام داخلي بين أعضاء لجنة السياسة النقدية بشأن الحاجة لخفض أو الإبقاء على الفائدة، في ضوء التضخم المرتفع وضعف سوق العمل.
رهانات الأسواق: خفضان إضافيان للفائدة قبل نهاية 2025
يتوقع المستثمرون أن يُقدم بنك إنجلترا على خفض أسعار الفائدة مرتين إضافيتين بواقع ربع نقطة مئوية لكل خفض، ليصل السعر النهائي إلى 3.75% بحلول نهاية 2025، في ظل استمرار تباطؤ النشاط الاقتصادي وتراجع ثقة الشركات.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
