يستكمل مجلس النواب ، اليوم الثلاثاء ، مناقشة تقريرا اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، و الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها، من حيث المبدأ، والبدء فى مناقشة المواد.
وشهدت الجلسة العامة أمس، توجيه المستشار الدكتور حنفى جبالي رئيس مجلس النواب عدد من التساؤلات للحكومة بشأن بيان بالأراضى التى سيتم بناء الإسكان الإجتماعى عليها في جميع المحافظات، كما تساءل رئيس مجلس النواب هل لو المستأجر الأصلي تقدم بطلب للحصول على شقة، هل هناك شقق تكفي للوفاء بهذه الطلبات، علمًا بأن مشروع القانون المعروض لم ينتظر فترة انتهاء السبعة سنوات، فهل هناك شقق جاهزة أو بيان بعدد الشقق؟.
وتعهدت الحكومة على لسان المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، الرد على كل التساؤلات وتحضير كافة التفاصيل والبيانات قبل الجلسة العامة اليوم.
ومن جانبها أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، على توافر قطع أراضي بمساحات مختلفة في جميع محافظات الجمهورية وذلك من الأراضي المستردة لدي المحافظات من خلال تنفيذ القانون ١٤٤ لسنة ٢٠١٧، وتلك الأراضي هى أراضي فضاء وتصلح لجميع الأغراض وفي حوذة المحافظات.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أمس الاثنين، رداً على تساؤلات عدد من أعضاء مجلس النواب في الجلسة العامة خلال مناقشة مشروع القانون الخاص ببعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر حوّل مدي توافر أراضي بالمحافظات تصلح لاقامة سكن للمواطنين.
وأضافت وزيرة التنمية المحلية أنه سيتم توفير بيان واضح ومدقق من وزارة التنمية المحلية بعدد ومساحات الأراضي الموحى في كل محافظة وسيتم تسليمه غداً إلى مجلس النواب، كما سيتم كذلك التنسيق بين الوزارة و جهات الولاية الأخري الموجودة في المحافظات مثل الإصلاح الزراعي والأوقاف لإمكانية توفير أراضي ولاية تلك الجهات والتي تصلح لإقامة مشروعات سكنية عليها خاصة في المحافظات التي لا يوجد بها ظهير صحراوي.
وأكدت الدكتورة منال عوض على أن الدولة المصرية والحكومة لن تتخلي عن سكان الإيجار القديم عند تطبيق القانون، لاسيما وأن الدولة لها تجارب سابقة في القضاء على العشوائيات وتوفير حياة كريمة لسكان المناطق الخطرة وغير الآمنة بالمحافظات.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
