مع ارتفاع درجات الحرارة ودخول فصل الصيف، أطلقت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة نداءً وطنيًا عاجلًا يدعو إلى وقف ما وصفته بـ”الزحف القاتل” للعقارب في عدد من المناطق المغربية، خاصة القروية والنائية؛ وذلك عبر استئناف إنتاج الأمصال الوطنية المضادة للسموم وإنقاذ الأرواح، خصوصًا الفئات الهشة من الأطفال والمسنين.
في تصريح حمل طابع التحذير والدعوة العاجلة للتحرك، شدد علي لطفي، رئيس الشبكة سالفة الذكر، على أن المغرب يعيش كل صيف تحت تهديد حقيقي يتمثل في لدغات العقارب التي تتسبب في مئات الحالات الخطرة سنويًا، وتخلف ما بين 80 و90 وفاة، حسب المعطيات الصادرة عن المركز الوطني لمحاربة التسمم واليقظة الدوائية. ويتفاقم هذا الخطر مع غياب الأمصال الحيوية التي يمكن أن تنقذ الأرواح، خاصة أن هذه الأمصال لم تعد تُنتج في معهد باستور بالدار البيضاء منذ سنوات، دون مبررات علمية واضحة.
ويحذر خبراء السموم من أن المغرب يحتضن أكثر من 60 نوعًا من العقارب، من بينها أنواع شديدة الخطورة كالعقرب الأصفر والعقرب الأسود سميك الذيل، والتي يُصنّف سمّها من بين الأكثر فتكًا. وتبرز خطورة الوضع في أن سم العقارب قد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم أو توقف التنفس، بل والموت في حال لم يُعالج المصاب بسرعة عبر المصل المناسب.
وفي الوقت الذي تسجّل فيه بلدان مثل مصر وتونس وتركيا والإمارات تقدمًا لافتًا في إنتاج الأمصال المضادة للعقارب محليًا، ونجاحات واضحة في إنقاذ الأرواح بفضل توفر العلاج في الوقت المناسب، لا يزال المغرب يعتمد فقط على البروتوكول العلاجي العادي الذي يظل غير كافٍ في الحالات الحادة ولا يعوّض غياب المصل الفعال. وأمام هذا التحدي الصحي، تدعو الشبكة إلى الإسراع في إعادة فتح وحدة إنتاج الأمصال في معهد باستور، وتأهيل فروعه، وتوفير ميزانية مناسبة للبحث العلمي المتعلق بالسموم، بما يعزز السيادة الصحية الوطنية.
وفي ندائها، طالبت الشبكة كذلك بإعادة هيكلة المركز الوطني لمحاربة التسمم، وتطوير آليات اليقظة الدوائية عبر إنشاء فروع جهوية مرتبطة بالمراكز الصحية الإقليمية، إضافة إلى تشجيع البحث العلمي في علم السموم داخل الجامعات والمستشفيات، ومواكبة التطور التكنولوجي لاستخلاص الأمصال باستخدام الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحيوية الحديثة.
كما دعت الشبكة إلى إطلاق حملات توعوية مستمرة لفائدة الساكنة، خصوصًا في المناطق التي تسجل فيها أعلى معدلات لدغات العقارب، لتثقيف المواطنين حول سبل الوقاية وأهمية التوجه السريع إلى أقرب وحدة صحية لتلقي العلاج.
وختم علي لطفي تصريحه بالتأكيد على أن حياة المواطنين يجب ألا تكون رهينة لقرارات إدارية متأخرة أو مبررات غير علمية، داعيًا السلطات الصحية إلى تحمل مسؤوليتها الكاملة والعمل الجاد والعاجل على إنتاج الأمصال الوطنية وتوفيرها بكميات كافية، حمايةً لحياة الآلاف وإنقاذًا لأرواح الضحايا المحتملين من لسعات العقارب القاتلة.
