وزير الإسكان: قانون الإيجار الجديد يعيد التوازن دون إخلال ويضمن بدائل للمستأجرين

المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان

أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن مشروع القانون الجديد الخاص بتنظيم الإيجارات القديمة يأتي في إطار سعي الدولة إلى تسوية قضية طال انتظارها، امتدت آثارها لأكثر من أربعة عقود.

وأوضح أن فلسفة القانون تقوم على إيجاد توازن منصف بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين، دون أن ينحاز إلى طرف على حساب الآخر، مع إعطاء البعد الاجتماعي أهمية قصوى في معالجة هذه الإشكالية المتراكمة.

وفي حوار تلفزيوني مع الإعلامية شيرين مجدي على قناة «إكسترا نيوز»، أشار الشربيني إلى أن الهدف من مشروع القانون هو إرساء علاقة تعاقدية عادلة تحفظ حقوق جميع الأطراف، موضحًا أن الوزارة ملتزمة بأن يكون تطبيق القانون مرنًا وعادلاً في آن، خاصة مع تشعب الحالات واختلاف الظروف الاجتماعية للسكان الذين يقطنون تلك الوحدات المؤجرة.

وتحدث الوزير عن الأرقام التي تعكس حجم الظاهرة، مشيرًا إلى وجود نحو ثلاثة ملايين وحدة سكنية مؤجرة بنظام الإيجار القديم، يقطنها أكثر من مليون وستمائة ألف أسرة، إلى جانب عدد كبير من الوحدات المغلقة التي لا يتم استغلالها رغم حاجة السوق إليها.

وأكد أن هذا الوضع غير المتوازن يستلزم تدخلًا تشريعيًا يضمن الاستخدام العادل للموارد العقارية، ويمنح كل ذي حق حقه.

وفيما يخص آليات التنفيذ، أوضح الوزير أن الحصر الميداني الذي ستجريه لجان المحافظين في مختلف أنحاء الجمهورية، سيكون بمثابة المرجعية الأساسية لتحديد من يستحق الحصول على وحدة بديلة، مشددًا على أن الدولة لن تُخلي أي مستأجر من وحدته إلا بعد التأكد من توفير بديل مناسب له من حيث الموقع والمستوى المعيشي، بما يحافظ على كرامة المواطن ويصون استقراره.

وأضاف الشربيني أن الحكومة، بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، تعمل على توفير الأراضي اللازمة والوحدات السكنية البديلة سواء داخل المدن أو في المجتمعات العمرانية الجديدة. كما أشار إلى توجه الدولة نحو دعم برامج التمويل العقاري، من خلال تقديم تسهيلات بفوائد مناسبة تستهدف فئات الدخل المتوسط والمنخفض، لضمان قدرتهم على امتلاك سكن لائق إذا رغبوا في ذلك.

وتطرق الوزير إلى مسألة مدد عقود الإيجار، موضحًا أن تمديدها في مشروع القانون يهدف إلى منح مساحة زمنية كافية لتنفيذ المشروعات التطويرية وصيانة الوحدات غير الجاهزة للسكن.

كما أشار إلى أن المستأجرين سيمنحون حق الاختيار بين الاستمرار في الإيجار وفق شروط جديدة أو التملك في حال كانت ظروفهم المادية والاجتماعية تسمح بذلك.

وفيما يتعلق بالوحدات غير السكنية مثل العيادات والصيدليات، بيّن الشربيني أن هذه الحالات ستُعالَج في معظمها من خلال التفاوض المباشر بين الطرفين، لا سيما وأنها تحقق دخلًا وربحًا واضحًا، وهو ما يسهّل التوصل إلى اتفاقات ترضي المؤجر والمستأجر على حد سواء، خاصة بعد تحرير القيمة الإيجارية وفقًا للواقع الاقتصادي الحالي.

وفي ختام تصريحاته، شدد الوزير على أن الدولة عازمة على حل هذا الملف المزمن بصورة عادلة ومتدرجة، بما يحقق المصلحة العامة، ويعيد الاعتبار للمواطن البسيط، دون الإضرار بحقوق الملاك أو المساس بالاستقرار الاجتماعي.