عاجل - وفد من حركة حماس يصل القاهرة لبحث وقف الحرب وإعادة إعمار غزة وسط عروض إسرائيلية "محسّنة" لتبادل الأسرى

وصل وفد من حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الأحد، إلى العاصمة المصرية القاهرة، للمشاركة في جولة جديدة من المفاوضات الرامية إلى وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وفتح المعابر لإدخال المساعدات الإنسانية، وسط تطورات لافتة في الموقف الإسرائيلي بشأن صفقة تبادل الأسرى.

تحركات حماس.. مسؤولية سياسية وتطلعات لإعادة الإعمار

قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، الدكتور باسم نعيم، إن الوفد الذي يزور القاهرة يبحث عدة ملفات رئيسية، على رأسها إنهاء الحرب على قطاع غزة، وفتح المعابر لتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية إلى أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من ظروف إنسانية كارثية.

وأشار نعيم إلى أن المباحثات تتناول أيضًا تفعيل لجنة الإسناد المجتمعي، وهي مبادرة فلسطينية - عربية - إسلامية باتت تحظى بإجماع سياسي واسع، وبدأت تلقى قبولًا دوليًا، موضحًا أن اللجنة تهدف إلى إدارة الشأن الحكومي الفلسطيني في مختلف المناطق، وتهيئة الظروف اللازمة لبدء إعادة إعمار غزة، وتوحيد المؤسسات بين الضفة الغربية وقطاع غزة، بالتعاون مع الحكومة الفلسطينية في رام الله، في إطار التمسك بوحدة الأراضي الفلسطينية والنظام السياسي الفلسطيني.

وأكد القيادي في حماس أن الحركة تتعامل بـ "مسؤولية عالية وإيجابية" مع أي مقترحات تطرحها الأطراف الوسيطة، شريطة أن يكون جوهرها إنهاء العدوان وانسحاب قوات الاحتلال من القطاع.

وأضاف نعيم: "المشهد معقد، وهناك خذلان إقليمي، وتواطؤ أو عجز دولي مؤلم جدًا وثمنه فادح، لكن شعبنا الفلسطيني ومقاومته يدركون تمامًا نوايا الاحتلال ومخططاته الهادفة إلى إطالة أمد الحرب لخدمة مصالحه الشخصية والسياسية".

وشدد على أن الشعب الفلسطيني لن يتنازل عن حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إنهاء العدوان، انسحاب القوات، إعادة الإعمار، وتحقيق الحقوق السياسية في إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس.

وختم حديثه قائلًا: "لن يرى العدو منا انكسارًا، ولن نقع في فخ تحويل المعركة إلى مجرد صفقة تبادل أسرى تنتهي باستئناف العدوان والمجزرة".

الوفد برئاسة خليل الحية.. وتزامن مع عرض إسرائيلي جديد

وكانت وسائل إعلام قد ذكرت، أمس السبت، أن الوفد القيادي لحركة حماس يترأسه خليل الحية، أحد أبرز قادة الحركة، ويُجري مشاورات مكثفة مع الجانب المصري بشأن سبل الوصول إلى هدنة تفضي إلى وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

الاحتلال يقدّم "عرضًا محسّنًا" لتبادل الأسرى

بالتزامن مع وصول وفد حماس إلى القاهرة، كشفت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" نقلًا عن مسؤولين إسرائيليين، أن حكومة الاحتلال قدّمت عرضًا "محسّنًا" في إطار مفاوضات وقف إطلاق النار، تضمن خفضًا في شروطها السابقة المتعلقة بصفقة تبادل الأسرى مع حماس.

وبحسب الصحيفة، فإن إسرائيل خفّضت عدد الأسرى الذين كانت تطالب بإطلاق سراحهم دفعة واحدة، من 11 إلى 8، مقابل هدنة تستمر 45 يومًا، على أن يتم الإفراج عن هؤلاء الأسرى خلال الأسبوعين الأولين من الهدنة.

وأضافت الصحيفة أن الاقتراح المصري الجديد، الذي يجري تداوله حاليًا، يسعى لتحقيق تسوية وسط بين مطالب الطرفين، عبر الإفراج عن 8 أسرى إسرائيليين أحياء، وهو ما يتجاوز العرض السابق من حماس الذي تضمن إطلاق سراح 5 فقط.

وأشارت الصحيفة إلى أن إسرائيل ترفض مطلب حركة حماس بتنفيذ الإفراج عن الأسرى بشكل مرحلي على مدار فترة الهدنة، وتصر على الإفراج في بداية المرحلة الأولى.

كما تضمّن العرض الإسرائيلي تقليل نسبة السجناء الفلسطينيين، بما فيهم من يقضون أحكامًا بالسجن المؤبد، الذين سيتم الإفراج عنهم مقابل كل رهينة.

ووفقًا للصحيفة، فإن حكومة الاحتلال ستوافق ضمن الاتفاق على السماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مع سحب جزئي لقواتها العسكرية إلى المواقع التي كانت فيها قبل 18 مارس الماضي، وهو التاريخ الذي شهد استئناف العدوان بعد انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق التهدئة السابق.

ضغوط داخلية على حكومة نتنياهو

يأتي العرض الإسرائيلي الجديد وسط ضغوط شعبية متصاعدة داخل إسرائيل على حكومة بنيامين نتنياهو من أجل إبرام صفقة تُعيد الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة، في ظل تراجع ثقة الجمهور الإسرائيلي بقدرة حكومته على إنهاء الحرب بنتائج ملموسة.

وكانت المرحلة الأولى من الاتفاق بين حماس وإسرائيل، والتي بدأت في 19 يناير 2025، قد نُفذت برعاية مصرية - قطرية وبدعم أميركي، وأسفرت عن إفراج متبادل عن عدد من الأسرى، لكن حكومة نتنياهو تنصّلت من تنفيذ المرحلة الثانية، في ظل ضغوط من شركائه المتطرفين داخل الائتلاف الحاكم.

ضحايا حرب غزة يتجاوزون 166 ألفًا

منذ استئناف العدوان في 18 مارس، شنت إسرائيل موجات جديدة من القصف المكثف على قطاع غزة، لتواصل حرب الإبادة الجماعية التي بدأتها في 7 أكتوبر 2023، وأسفرت عن استشهاد وإصابة أكثر من 166 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى أكثر من 14 ألف مفقود لا يزالون تحت الأنقاض.

وتسببت الحرب، التي تلقى دعمًا سياسيًا وعسكريًا مباشرًا من الإدارة الأميركية، في كارثة إنسانية غير مسبوقة، وسط تدمير واسع للبنية التحتية، ونقص حاد في المواد الغذائية والدوائية والمياه الصالحة للشرب، وانهيار القطاع الصحي بالكامل.