بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماعًا موسعًا لمتابعة تطورات تحديث وتطوير منظومة تداول الأسمدة الزراعية، في إطار جهود الحكومة لضمان وصول الدعم المقدم من الدولة إلى مستحقيه من المزارعين، ومنع تسربه إلى غير المستحقين.
حضور وزاري موسع لمتابعة المنظومة
شارك في الاجتماع عدد من الوزراء والمسؤولين، منهم الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، إلى جانب الدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية والمدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، بالإضافة إلى عدد من مسؤولي الوزارات المعنية.
تأكيد حكومي على استمرارية تطوير منظومة الأسمدة
أكد رئيس مجلس الوزراء في مستهل الاجتماع أن الحكومة حريصة على استمرار جهودها لتطوير منظومة تداول الأسمدة، مشيرًا إلى أن هذا التطوير يعد عنصرًا مهمًا لضمان وصول الدعم الموجه إلى الفلاحين المستحقين، وتعزيز الشفافية في التوزيع، ومنع التلاعب والفساد في صرف الأسمدة.
استعراض جهود وزارة الزراعة
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع استعرض الجهود المتواصلة التي تبذلها وزارة الزراعة بالتنسيق مع جهات الدولة لضبط منظومة تداول الأسمدة.
وقد تم استعراض منظومة "كارت الفلاح"، التي تم التوسع في تطبيقها لتشمل جميع محافظات الجمهورية، حيث تسهم في صرف الأسمدة المدعمة عبر بطاقة ذكية مخصصة للفلاحين المستحقين.
دعم رقمي بالماكينات والتابلت
وأشار الحمصاني إلى أنه تم دعم الجمعيات الزراعية ومنافذ توزيع الأسمدة بماكينات نقاط البيع الإلكترونية "POS" وأجهزة تابلت حديثة لتغطية المساحات المعتمدة، الأمر الذي يسهم في تسهيل عمليات صرف الأسمدة بدقة وكفاءة عالية، وبما يحقق الرقابة اللحظية على حركة الأسمدة.
تنقية السجلات وحذف الحيازات الوهمية
تطرق الاجتماع إلى الجهود الجارية من قبل وزارة الزراعة في تنقية السجلات الزراعية من الحيازات الوهمية والمكررة، والتي كانت تمثل تحديًا كبيرًا أمام وصول الدعم الحقيقي إلى الفلاحين.
وقد تم خلال الموسم الشتوي الماضي حذف عدد كبير من هذه الحيازات بعد مراجعة دقيقة للبيانات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.
منظومة رقمية لحوكمة تداول الأسمدة
ناقش الاجتماع خطة وزارة الزراعة لإعداد منظومة رقمية متكاملة لحوكمة تداول الأسمدة، تتيح متابعة دقيقة لحركة الأسمدة بداية من خروجها من المصانع، مرورًا بمخازن التوزيع، ووصولًا إلى الجمعيات الزراعية والمزارعين، بما يضمن تتبع كل عبوة سماد، ويغلق الباب أمام أي محاولات تسريب أو تلاعب.
تكامل بين الوزارات وتحديث "كارت الفلاح"
كما جرت الإشارة إلى أن الحكومة تعمل على تحديث منظومة "كارت الفلاح" بالشكل الذي يحقق تكاملًا تكنولوجيًا مع باقي أنظمة ميكنة الخدمات الحكومية، ويعزز من قدرات الرقابة والتوزيع، ويوفر قاعدة بيانات دقيقة تسهم في وضع سياسات زراعية فعّالة.
مؤشرات أداء لحظية لمتابعة التوزيع
أوضحت وزارة الزراعة أن المنظومة الرقمية الجديدة ستمكن الجهات المعنية من متابعة توزيع الأسمدة على المستويات الإدارية المختلفة بدءًا من الوزارة إلى المديريات والإدارات الزراعية، من خلال مؤشرات أداء لحظية تساعد على تقييم الكفاءة وسرعة التدخل عند حدوث أي خلل أو تأخير.
تعزيز العدالة في توزيع الدعم
أشاد رئيس الوزراء في ختام الاجتماع بالجهود المبذولة من كافة الوزارات، مؤكدًا على ضرورة الاستمرار في تنفيذ خطوات التطوير الرقمي لمنظومة تداول الأسمدة، بما يحقق العدالة في توزيع الدعم ويضمن الشفافية في التعامل مع المزارعين، ويدعم استراتيجية الدولة لزيادة الإنتاج الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي.
التوجه نحو التحول الرقمي في قطاع الزراعة
أشار الحاضرون إلى أن تطوير منظومة الأسمدة يعد خطوة أساسية نحو التحول الرقمي في القطاع الزراعي ككل، وأن الحكومة تعمل على توسيع نطاق استخدام التكنولوجيا في جميع مراحل العملية الزراعية، من التخطيط والإنتاج إلى التوزيع والتسويق، بما يعزز من تنافسية القطاع ويسهم في تحسين معيشة الفلاحين.
ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة من اللقاءات الحكومية الهادفة إلى تطوير البنية التحتية الزراعية في مصر، وتعزيز سلاسل القيمة المضافة، وتحقيق أقصى استفادة من الدعم الحكومي الموجه للقطاع الزراعي.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
