في ظل استمرار الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، شهدت الأيام الأخيرة تطورات متسارعة على صعيد محادثات وقف إطلاق النار وتكثيف العمليات العسكرية في قطاع غزة.
وفقًا لتقرير نشرته شبكة CGTN الصينية اليوم الأحد الموافق 13 أبريل 2025، أبدت حركة حماس استعدادها لدعم أي اقتراح لوقف إطلاق النار في غزة، شريطة أن يضمن هذا الاقتراح وقفًا دائمًا للنار، انسحابًا كاملًا للقوات الإسرائيلية من القطاع، إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، وإتمام صفقة تبادل أسرى جادة.
هذه التطورات تأتي وسط تصاعد الهجمات الإسرائيلية، التي أودت بحياة المئات وفاقمت الأزمة الإنسانية في القطاع، مما يطرح تساؤلات حول إمكانية التوصل إلى حل دائم ينهي دوامة العنف.
محادثات القاهرة: بصيص أمل أم محاولة متعثرة؟
في خطوة دبلوماسية بارزة، توجه وفد من حركة حماس إلى القاهرة يوم السبت، 12 أبريل 2025، بدعوة من مصر للمشاركة في مفاوضات تهدف إلى التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.
ومن المتوقع أن يلتقي الوفد بوسطاء من مصر وقطر، في محاولة لإحياء المفاوضات التي توقفت بعد انتهاء المرحلة الأولى من صفقة الهدنة الممتدة لستة أسابيع في الأول من مارس 2025.
ومع ذلك، يبدو أن التقدم في المرحلة الثانية من المفاوضات يواجه عقبات كبيرة، حيث تتمسك حماس بشروطها الأساسية، بينما تواصل إسرائيل عملياتها العسكرية دون هوادة.
تصريحات حماس أكدت على ضرورة أن تشمل أي اتفاقية وقفًا دائمًا للنار وانسحابًا كاملًا للقوات الإسرائيلية، إلى جانب ضمانات لإنهاء الحصار ومعاناة الفلسطينيين.
كما طالبت الحركة بصفقة تبادل أسرى تكون "جادة"، مما يعكس أهمية هذا الملف في أي تسوية محتملة. في المقابل، يبدو أن إسرائيل متمسكة بموقفها العسكري، حيث أعلن وزير جيش الاحتلال، يسرائيل كاتس، عن خطط لتوسيع العمليات العسكرية لتشمل معظم أراضي قطاع غزة، مما يثير مخاوف من تصعيد أكبر قد يعرقل جهود الوساطة.
ملف الرهائن: قضية إنسانية وسياسية معقدة
في سياق متصل، أصدرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحماس، مقطع فيديو للرهينة الإسرائيلي-الأمريكي إيدان ألكسندر، الذي تحتجزه في غزة منذ 7 أكتوبر 2023.
في الفيديو، تحدث ألكسندر عن معاناته ومخاوفه على سلامته بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة، موجهًا انتقادات لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بسبب فشله في تأمين إطلاق سراحه.
هذا الفيديو أعاد إحياء الجدل حول مصير الرهائن، حيث أكد مكتب نتنياهو أن جهودًا مكثفة جارية لإطلاق سراح جميع المحتجزين، دون تقديم تفاصيل واضحة عن طبيعة هذه الجهود.
من جانبها، أشارت حماس إلى أنها وافقت في 14 مارس 2025 على إطلاق سراح ألكسندر وجثامين أربع رهائن آخرين، لكن يبدو أن هذا العرض لم يترجم إلى اتفاق ملموس حتى الآن.
قضية الرهائن تظل نقطة حساسة في المفاوضات، حيث تستخدمها الأطراف المعنية كورقة ضغط سياسية، بينما تتفاقم معاناة العائلات التي تنتظر عودة أحبائها.
تصعيد عسكري وأزمة إنسانية متفاقمة
على الجانب العسكري، استأنفت القوات الإسرائيلية غاراتها الجوية على غزة منذ 18 مارس 2025، مما أسفر عن مقتل 1،563 فلسطينيًا وإصابة 4،004 آخرين، وفقًا للسلطات الصحية في القطاع. كما أعلن الجيش الإسرائيلي فرض حصار كامل على مدينة رفح جنوب القطاع، مع خطط لتوسيع السيطرة العملياتية على الممر الواصل بين القطاع ومصر، تحت ذريعة "مكافحة الإرهاب".
هذه التطورات تزامنت مع تصريحات كاتس التي أكدت عزم إسرائيل على توسيع عملياتها لتشمل معظم أراضي القطاع، مما ينذر بمزيد من الدمار والخسائر البشرية.
في الوقت ذاته، تفاقمت الأزمة الإنسانية في غزة بشكل غير مسبوق. منذ 2 مارس 2025، منعت إسرائيل دخول جميع المساعدات الإنسانية إلى القطاع، مما ترك السكان في مواجهة نقص حاد في الغذاء والدواء والمياه. صور مروعة من حي الشجاعية وخان يونس أظهرت فلسطينيين يحملون أوانيهم بانتظار وجبات طعام مقدمة من منظمات خيرية، في ظل انتشار الجوع على نطاق واسع.
وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) حذرت من "كارثة إنسانية تتصاعد بسرعة"، مشيرة إلى أن جميع الإمدادات الأساسية في غزة على وشك النفاد.
المياه كسلاح حرب: اتهامات خطيرة
في تطور مقلق، اتهم المكتب الإعلامي في غزة إسرائيل باستخدام المياه كـ"سلاح حرب" لارتكاب "جريمة قتل جماعي بطيء" ضد سكان القطاع. وأشار البيان إلى أن إسرائيل دمرت أكثر من 4،000 منزل ومنشأة مزودة بأنظمة طاقة شمسية، التي تشكل مصدرًا حيويًا للكهرباء البديلة، مما أثر على تشغيل المستشفيات، وآبار المياه، ومحطات التحلية، والمدارس، والمخابز، والمرافق الأساسية الأخرى. هذه الاتهامات جاءت وسط دعوات للمجتمع الدولي ومنظمات الأمم المتحدة، بما في ذلك مجلس حقوق الإنسان، لاتخاذ إجراءات فورية لوقف ما وصفوه بـ"حرب الإبادة" ضد المدنيين والمنشآت الحيوية في غزة.
هل يمكن تحقيق السلام؟
يظل الوضع في غزة معلقًا بين آمال الهدنة ومخاوف التصعيد. محادثات القاهرة تمثل فرصة جديدة للتوصل إلى اتفاق، لكن نجاحها يعتمد على مدى استعداد الأطراف لتقديم تنازلات جوهرية. حماس تصر على شروطها لضمان وقف دائم للنار وإنهاء الحصار، بينما تواصل إسرائيل سياستها العسكرية، مما يعقد المشهد. في الوقت ذاته، تستمر معاناة المدنيين في غزة، حيث يواجهون الجوع والدمار والنقص في الخدمات الأساسية، مما يجعل التدخل الدولي العاجل ضرورة ملحة.
في النهاية، يبقى السؤال المحوري: هل يمكن للجهود الدبلوماسية أن تنهي هذا الصراع الممتد، أم أن غزة ستواجه مزيدًا من الدمار والمعاناة؟ الإجابة تعتمد على إرادة الأطراف المعنية والمجتمع الدولي، الذي يتحمل مسؤولية أخلاقية وقانونية لوقف هذه الكارثة الإنسانية.
