تشهد العلاقات بين مصر وتركيا زخما متزايدا في قطاع النقل، حيث تسعى مصر لتعميق التعاون مع تركيا لتطوير بنيتها التحتية وتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للنقل واللوجستيات، وفقا لتقرير نشرته صحيفة "يني شفق" التركية.
وخلال زيارة نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، كامل الوزير، إلى تركيا لحضور منتدى الاتصال العالمي للنقل 2025، أجرى الوزير مباحثات مكثفة مع كبرى الشركات التركية وممثلي القطاع الخاص.
ركزت هذه اللقاءات على تعزيز الشراكات في النقل البحري واللوجستيات، مع التركيز على تبادل الخبرات وتطوير مشروعات مشتركة تدعم الكفاءة والاتصال الإقليمي.
أبرز الوزير خلال لقاءاته مع رابطة المصنعين الأتراك المستقلين ورجال الأعمال (MÜSİAD) المزايا الاستراتيجية لمصر، مثل موقعها الجغرافي الفريد الذي يربط بين ثلاث قارات، وقوتها العاملة الشابة، واتفاقيات التجارة الحرة التي تتيح الوصول إلى أسواق عالمية واسعة.
ودعا الشركات التركية للاستثمار في مشروعات البنية التحتية المصرية، مع الإشارة إلى خطط إعادة تفعيل خط الرورو البحري بين ميناء الإسكندرية وميناء مرسين التركي، بهدف تيسير التجارة البينية التي بلغت 6.1 مليار دولار عام 2022، مع طموح للوصول إلى 15 مليار دولار في المستقبل القريب.
امتد التعاون المقترح إلى مجالات النقل متعدد الوسائط والسكك الحديدية، حيث تسعى مصر للاستفادة من الخبرة التركية في تصنيع عربات السكك الحديدية والمترو من خلال إنشاء مصنع مشترك في مصر.
كما تمت مناقشة تدريب الطيارين المصريين بالتعاون مع الأكاديمية المصرية للطيران، مما يعزز التبادل المعرفي بين البلدين.
هذه الخطوات تعكس رؤية مشتركة لتطوير أنظمة نقل مستدامة تدعمها استثمارات متبادلة، مما يعزز الروابط الاقتصادية بين القاهرة وأنقرة.
يأتي هذا التعاون في ظل تحسن ملحوظ في العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، مدعوما بزيارات متبادلة بين الرئيسين عبد الفتاح السيسي ورجب طيب أردوغان.
ولفتت الصحيفة إلى أن هذا التقارب حول العلاقات من مرحلة التنافس إلى شراكة استراتيجية، حيث تسعى مصر وتركيا للاستفادة من مواقعهما الجغرافية وخبراتهما لدعم النمو الاقتصادي والاستقرار الإقليمي.
وفقا لـ"يني شفق"، فإن هذه الشراكة تمثل خطوة محورية لتعزيز التجارة والاستثمار، مع جعل قطاع النقل ركيزة أساسية في تعزيز العلاقات الثنائية.
