وكيل وزارة الاقتصاد الإماراتي: أطلقنا خدمة تسجيل ...

عبد الله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد

أعلنت وزارة الاقتصاد الإماراتية عن إطلاق مبادرة جديدة تهدف إلى تسجيل وحماية المنتجات الوطنية المرتبطة بمناطق جغرافية محددة داخل الدولة، وذلك في خطوة نوعية لتعزيز منظومة الملكية الفكرية، ورفع تنافسية الصادرات الإماراتية في الأسواق العالمية.

وقال عبد الله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، إن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الدولة على حماية حقوق المبدعين والمنتجين المحليين، واستدراكًا للتأخر في تبني نظام المؤشرات الجغرافية، رغم التقدم المحرز في مجالات براءات الاختراع والعلامات التجارية وحقوق المؤلف.

" title="YouTube video player" frameborder="0">

وأوضح آل صالح، في لقاء مع قناة CNBC Arabia، أن المبادرة تبدأ بتسجيل أربعة منتجات وهي: عسل حتا، وسيراميك رأس الخيمة، وتمور الدباس من الظفرة، ومنتجات الخوص التقليدية. كما أشار إلى أن خطة الوزارة تشمل تسجيل نحو 25 منتجًا إضافيًا خلال أقل من عام، مع التركيز على السلع والحرف ذات البعد التراثي والارتباط البيئي والجغرافي.

وأكد أن تسجيل هذه المنتجات يمنحها حماية قانونية محلية ودولية، خاصة أن الإمارات عضو في منظمة التجارة العالمية وموقعة على اتفاقية "تريبس"، التي تنص على حماية المؤشرات الجغرافية.

وأشار سعادته إلى أن هذه الخطوة تعزز ثقة المستهلكين عالميًا، لا سيما أن الاتجاهات الحديثة تركز على مصدر المنتج، وتاريخه، وطرق إنتاجه، ودرجة استدامته. كما تسهم المبادرة في مكافحة التقليد ومنح المنتجات الإماراتية ميزة تنافسية فريدة.

وعلى صعيد الابتكار، كشف آل صالح أن الإمارات سجلت نحو 4500 براءة اختراع في عام 2024، منها 350 براءة اختراع إماراتية المنشأ، مع خطة لمضاعفة هذه الأرقام في ظل تسهيلات تشريعية وإجراءات رقمية متقدمة، مثل استخدام الذكاء الاصطناعي في تسريع الفحص وخفض مدة المراجعة إلى 12 شهرًا، مع السعي للوصول إلى 9 أشهر فقط.

كما شدد على أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تشكل 94% من إجمالي الشركات في الدولة، وتساهم بنحو 65% من الناتج المحلي الإجمالي، وتوظف حوالي 70% من القوى العاملة، ما يعكس دورها المحوري في الاقتصاد الوطني.