أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، عددًا من القرارات الرسمية التي تنظم مواعيد الإجازات الرسمية المدفوعة الأجر بمناسبة احتفالات الدولة بعدة مناسبات قومية واجتماعية خلال شهر أبريل ومايو 2025، وذلك للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، إضافة إلى شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص.
إجازة رسمية بمناسبة شم النسيم الإثنين 21 أبريل
وفقًا للقرار الأول، تقرر اعتبار يوم الإثنين الموافق 21 أبريل 2025 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، وذلك بمناسبة عيد شم النسيم، الذي يُعد من أقدم الأعياد التي يحتفل بها المصريون منذ العصور الفرعونية، ويُعد مناسبة اجتماعية وثقافية تجمع مختلف فئات المجتمع للاحتفال بقدوم فصل الربيع.
وسيتم منح الإجازة لجميع العاملين في المؤسسات الحكومية والقطاعات العامة والخاصة، في إطار حرص الدولة على إتاحة الفرصة للمواطنين للاحتفال بهذه المناسبة وسط أجواء من الراحة والطمأنينة.
الخميس 24 أبريل بديلًا عن الجمعة 25 أبريل بمناسبة عيد تحرير سيناء
كما أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا باعتبار يوم الخميس الموافق 24 أبريل 2025 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، وذلك بديلًا عن يوم الجمعة 25 أبريل 2025، بمناسبة عيد تحرير سيناء، الذي يمثل أحد أهم الأعياد الوطنية في مصر، تخليدًا لذكرى استرداد أرض سيناء الحبيبة ورفع علم مصر عليها في عام 1982.
وجاء هذا القرار في إطار السياسة المتبعة مؤخرًا بترحيل الإجازات الرسمية التي تتزامن مع أيام العطلات الأسبوعية إلى يوم الخميس، وذلك لتحقيق التوازن بين الإجازات والعمل، وتمكين المواطنين من الاستفادة القصوى من العطلات.
إجازة عيد العمال يوم الخميس 1 مايو 2025
وفي سياق متصل، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي قرارًا ثالثًا يقضي بمنح يوم الخميس الموافق 1 مايو 2025 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في نفس الجهات المشار إليها، بمناسبة عيد العمال، والذي يُعد مناسبة لتكريم جهود العمال ودورهم الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الإنتاج المحلي.
ويعكس هذا القرار تقدير الدولة للطبقة العاملة وجهودها المتواصلة في مختلف قطاعات العمل، وخاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة التي تتطلب تضافر جميع الجهود للنهوض بالاقتصاد المصري.

تطبيق القرارات على مختلف القطاعات الحكومية والخاصة
وأكدت رئاسة مجلس الوزراء أن جميع القرارات الصادرة تسري على العاملين في الوزارات، والهيئات، ووحدات الإدارة المحلية، بالإضافة إلى شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، وذلك في إطار حرص الدولة على توحيد مواعيد الإجازات الرسمية بما يُسهم في انتظام سير العمل، وتحقيق توازن بين الحياة العملية والاجتماعية للمواطنين.
وتأتي هذه القرارات تأكيدًا لاهتمام الحكومة بإحياء المناسبات الوطنية والدينية والاجتماعية، وتوفير مناخ داعم للراحة والاستقرار لجميع العاملين، بما يعزز من روح الانتماء والاحتفال بالمناسبات القومية التي تشكل جزءًا أساسيًا من الهوية المصرية.