الإثنين، 30 يونيو 2025 05:02 ص 6/30/2025 5:02:54 AM
قال النائب عبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل، إن مجلس النواب فوجئ، اليوم، بتقديم الحكومة مشروع قانون لتعديل قانون التعليم الصادر عام 1981.
وأضاف إمام، خلال برنامجه «الحكاية» عبر قناة «mbc مصر»، مساء الأحد، أن قانون التعليم الصادر عام 1981 هو القانون الرئيس الذي ينظم عملية التعليم في مصر من الثانوية العامة والتعليم الفني والتقني والدبلومات وغيرها.
وأوضح أن هذا القانون القديم يوجد به بعض العيوب أهمها جعل قرارات التعليم في يد السلطة التنفيذية تصدر عن طريق قرارات، ولكنه كان يحتوي على أحد أدنى من الضمانات.
وتابع: «فوجئنا النهارده بمشروع قانون قد يسبب حالة جدل مجتمعي قد تزيد عن قانون الإيجار القديم، باختصار وزير التعليم عايز ياخد تفويض من مجلس النواب عشان يلغي نظام الثانوية العامة تدريجيا ويعمل نظام بكالوريا بدون أي ضوابط ولا قواعد».
وأكمل رئيس حزب العدل: «القانون في مادة واضحة جدًا بتقول إن الوزير المعني مع رئيس الوزراء من حقه؛ ينشأ برامج دراسية كاملة تناظر نظام التعليم الثانوي أو الفني وتمنح شهادات زيهم بمعادلات، والترخيص بيها لأي برامج في المدارس الخاصة، وبدون الرجوع لمجلس النواب».
واستطرد: «باختصار عايز يعمل تعليم موازي، وكمان يقدر يعدل في التعليم الرئيسي، وده هيبقى قرار السلطة التنفيذية فقط بدون العودة للسلطة التشريعية، هذا أمر جلل».
وتابع: «نظام التعليم الجديد وفقا لمشروع القانون (البكالوريا) هيدي شهادات تعادل الثانوية العامة مقابل رسوم ومصاريف دراسية بما لا يجاوز 1000 ألف جنيه، وكمان في الثانوية العامة العادية وضع رسوم خاصة حال إعادة مواد الرسوب بـ 200 ولا تزيد عن 2000 جنيه».
