على غرار الصيد البحري وقنص الوحيش، يواجه الصيد الإيكولوجي بالمغرب، الذي يتم على مستوى أنهار وبحيرات ومسطحات مائية مختلفة، ضغوطاتٍ ناتجة عن الممارسات غير القانونية التي يلجأ إليها بعض الهُواة، سواء تعلّق الأمر بالصيد بالقصبة أم باستخدام الشباك.
وتواصل أصوات من داخل القطاع التنبيه إلى استمرارية هذه الظواهر التي تظل مرتبطة بأنشطة أخرى من قبيل التخييم العشوائي، إذ تؤكّد أن “ذلك يهدد التوازن الطبيعي ويُعرض استدامة أصناف محمية قانونا للخطر؛ وعلى رأسها التروتة النهرية المحلية”.
وتتأكد هذه المعطيات بإعلان الجمعيات المهنية بين الفينة والأخرى، وهو ما حدث أخيرا، عن تمكّن الحراس الجامعيين المحلّفين المتطوعين من الوقوف على حالات بعينها وتحرير محاضر بهدف الزجر، بالعودة إلى القوانين الجاري بها العمل والنصوص الخاصة بتنظيم هذا النوع من الصيد باختلاف المسطحات المائية مع استحضار فترات الراحة البيولوجية.
وقال عادل السموني، رئيس الجامعة المغربية للصيد الإيكولوجي، إن “مجموعة من الأوساط المائية الإيكولوجية بالمغرب، من بحيرات وأنهار، تعيش على وقع ضغط متواصل من قبل ممارسي الصيد العشوائي وغير المنضبط”.
وأكد السموني، في تصريح لهسبريس، أن “أصنافا من الأسماك التي تعيش بهذه الأوساط، من قبيل التروتة النهرية المحمية قانونا أو السمكة الزرقاء أو أسماك الفرخ الأسود أو الزنجور، تطالها عدد من الممارسات غير السليمة من قبل أفراد يمارسون الصيد بشكل غير قانوني، سواء كان ذلك عن جهل منهم بالقوانين الجاري بها العمل أم محاولة منهم للتمادي ضد الأعراف والنصوص المنظمة للنشاط”.
وحسب رئيس الجامعة المغربية للصيد الإيكولوجي، فإن “الحراس الجامعيين المحلّفين الذين يقومون بمهام شرطة الصيد بتطوّع يقفون بين الفينة والأخرى على حالات تُستهدف فيها الكائنات المائية، سواء تعلّق الأمر بعدم احترام الأحجام أم الكميات المسموح بها خلال فترة الصيد التي يتم تنظيمها سنويا”.
وزاد المتحدث عينه: “تتواصل هذه الممارسات حتى خلال فترة الصيف التي تعرف لجوء بعض الأفراد إلى التخييم بجوار الأنهار والبحيرات، سواء تعلّق الأمر بـ”أكلمام أزكزا” أو “أكلمام سيدي علي” وباقي المناطق؛ الأمر الذي يؤثر سلبا عليها، وهي التي تعيش منذ سنوات على وقع تغيرات مناخية ملحوظة”.
وذكر السموني أيضا أن “استمرار هذه الممارسات له علاقة مباشرة بالسياحة والتخييم العشوائيين، مفيدا بأنه “سبق تنبيه السلطات المختصة في شؤون الماء بالمغرب إلى أن هذه المظاهر تواصل الزحف على هذه المناطق المحمية بموجب القانون، رغم الترسانة القانونية التي شكّلها المغرب”.
وسجل رئيس الجامعة الوطنية للصيد الإيكولوجي أنه “على غرار الصيد البحري وقنص الوحيش، يعرف هذا النوع من الصيد هو الآخر مجموعة من الممارسات التي تكيّف على أساس أنها جنح، بعد دوريات وحملات، يتم التنسيق بشأنها مع عناصر الدرك الملكي ومصالح الوكالة الوطنية للمياه والغابات”.
