تبدأ الحكومة رسميًا تطبيق زيادة جديدة على أسعار السجائر في إطار التعديلات الأخيرة على قانون الضريبة على القيمة المضافة، وذلك ضمن مشروع قانون وافق عليه مجلس الوزراء وذلك من تاريخ اليوم التالي نشر القرار في الجريدة الرسمية.
زيادة أسعار السجائر
ووفقًا للتعديلات الجديدة، سيتم فرض ضريبة بنسبة 50% من سعر بيع المستهلك النهائي على السجائر، بالإضافة إلى رسوم مقطوعة تختلف حسب سعر العبوة، على النحو التالي:
500 قرشًا (5 جنيهات) للعبوة من السجائر المنتجة محليًا التي لا يتجاوز سعر بيعها 48 جنيهًا.
750 قرشًا (7.5 جنيه) للعبوة من السجائر المصنعة محليًا أو المستوردة التي يزيد سعرها على 48 جنيهًا ولا يتجاوز 71 جنيهًا.
800 قرشًا (8 جنيهات) للعبوة التي يزيد سعرها للمستهلك النهائي على 71 جنيهًا، سواء كانت محلية أو مستوردة.
تعديلات تشمل المشروبات الكحولية
شملت التعديلات أيضًا رفع قيمة الضريبة المقطوعة على النبيذ والمشروبات الكحولية، حسب نسبة الكحول، وتفرض على وحدة التحصيل "هيكتولتر" كالتالي:
2800 جنيه للمنتجات ذات نسبة كحول حتى 8%.
3600 جنيه لمن تتراوح نسبة الكحول بها من 8% وحتى 16%.
4800 جنيه لمن تزيد نسبة الكحول بها على 16%.
وتطبق نفس القيم على الجعة (البيرة) والمشروبات الروحية والمحضرات الكحولية المركبة.
كما ينص مشروع القانون على زيادة سنوية بنسبة 10% لهذه الضريبة لمدة 3 سنوات تبدأ من السنة التالية لتطبيق القانون، لتصل لاحقًا إلى 13% سنويًا.
ضبط الأسعار وضمان الشفافية
كما حدد مشروع القانون الحد الأدنى لوعاء الضريبة استنادًا إلى الأسعار المعلنة للمستهلك في تاريخ العمل بالقانون أو وفق قرار من وزير المالية، أيهما أعلى، ويتم تحصيل الضريبة من المنتج أو المستورد عند الإفراج الجمركي.
كما نصت التعديلات على زيادة الحدين الأدنى والأقصى لسعر السجائر بنسبة 13% سنويًا بدءًا من 5 نوفمبر 2025، مع إمكانية تعديل هذه النسبة بناءً على تقييم تكلفة الإنتاج.
سلع جديدة مشمولة وأخرى مستثناة
تمت إضافة البترول الخام إلى جدول السلع الخاضعة للضريبة، مع إلغاء إعفائه السابق، في حين تم استثناء المواد الطبيعية غير البترول الخام، بالإضافة إلى إعفاء الإعلانات الخاصة بالتبرعات العلاجية للمستشفيات الأهلية والمعاهد الحكومية.
شعبة الدخان تعلق
من جهته، أكد إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، أن قرار الحكومة بزيادة أسعار السجائر عبر تعديل شرائح الضريبة على القيمة المضافة، والذي وافق عليه مجلس النواب اليوم رسميًا، يأتي في إطار جهود الدولة لتعزيز الحصيلة الضريبية، بما يسهم في دعم الخزانة العامة وتغطية النفقات المتزايدة في قطاعات خدمية حيوية.
وأوضح إمبابي، في تصريح له، أن التعديل شمل رفع الحد الأقصى للشريحة الضريبية الدنيا من 38.88 جنيه إلى 48 جنيهًا، قائلًا: "إذا بلغ سعر علبة كليوباترا مثلًا 48 جنيهًا بعد التعديل، فإن نحو 29 جنيهًا منها ستذهب مباشرة إلى خزينة الدولة، وهو ما يمثل زيادة مهمة في الحصيلة الضريبية مقارنة بالوضع السابق، حيث كانت الحصيلة أقل من ذلك بكثير".
وأضاف أن القرار تضمن أيضًا تعديل الشريحة المتوسطة، ليرتفع سقفها من 56 إلى 69 جنيهًا، إلى جانب تعديل الشريحة العليا، مؤكدًا أن الدولة اكتفت برفع قيمة الضريبة الثابتة بمقدار نصف جنيه فقط، مع الإبقاء على نسبة الضريبة المتغيرة عند 50% من سعر بيع الشركة للمستهلك النهائي.
وأشار رئيس الشعبة إلى أن التوقيت الذي تم فيه اتخاذ القرار مدروس بعناية، في ظل ما تشهده صناعة التبغ من ارتفاع كبير في تكلفة مدخلات الإنتاج، خاصة ما يتعلق بالشحن والتأمين على البضائع، قائلًا: "الشركات العاملة في القطاع تعاني من زيادات غير مسبوقة في النوالين والتأمين، وكان لا بد من آلية لضمان استمرار عجلة الإنتاج".
وتابع: " وزير المالية أبدى تفهمًا واضحًا لتحديات الصناعة، ولذلك جاء القرار بفتح الشرائح السعرية، مع تحديد نسبة زيادة سنوية لا تتجاوز 12% فقط، تبدأ اعتبارًا من 5 نوفمبر 2025، وهو ما يمنح السوق استقرارًا نسبيًا ويتيح للمصانع التخطيط الجيد للفترة المقبلة".
واختتم إمبابي تصريحه بالتأكيد على أن القرار سيحقق توازنًا بين مصلحة الدولة في زيادة مواردها، واحتياجات القطاع الصناعي في الحفاظ على استمرارية الإنتاج، مشددًا على أن شعبة الدخان تتابع تنفيذ القرار عن كثب لضمان تطبيقه بشكل يحقق العدالة والشفافية لكافة الأطراف.
