أعلن البنك الزراعي المصري عن انضمام محمد شعبان إلى مجلس إدارته كعضو غير تنفيذي، في خطوة تعكس التزام البنك بتعزيز الحوكمة وتدعيم مجلس الإدارة بكفاءات قانونية ومصرفية رفيعة المستوى.
خبرات قانونية ومصرفية راسخة تدعم مسيرة البنك
يمتلك محمد شعبان سجلًا مهنيًا حافلًا في مجال القانون المصرفي والمالي، حيث يشغل حاليًا منصب وكيل محافظ البنك المركزي المصري للشؤون القانونية، وقد لعب دورًا محوريًا في صياغة السياسات التشريعية والرقابية التي تعزز استقرار القطاع المالي والمصرفي في مصر.
كما شغل سابقًا منصب رئيس قطاع الشؤون القانونية بالبنك الزراعي المصري، وشارك في إعداد الاستراتيجيات القانونية التي نظّمت أعمال البنك وضمنت توافقها مع المعايير الرقابية والتشريعات المحلية والدولية.
مساهمات مؤثرة في أكبر الكيانات المصرفية
قبل انضمامه إلى البنك المركزي، عمل شعبان كـ المدير التنفيذي للشؤون القانونية بالبنك التجاري الدولي – مصر (CIB)، وكان له إسهامات بارزة في تحديث السياسات القانونية وتعزيز الامتثال المؤسسي، بما يتماشى مع تطورات السوق وأفضل الممارسات المصرفية.
شريك مؤسس بمكتب LEVARI LAW وداعم للتحول الرقمي
إلى جانب خبراته المؤسسية، يُعد شعبان شريكًا مؤسسًا في مكتب “LEVARI LAW” للمحاماة، والذي يقدّم من خلاله استشارات قانونية متخصصة لمؤسسات مصرفية واستثمارية محلية ودولية، مع تركيز خاص على التحولات الرقمية والتشريعات المالية العالمية.
دعم الشفافية والحوكمة والشمول المالي
يتميز محمد شعبان برؤية قانونية تحليلية تدعم الشفافية والحوكمة وتواكب التحول الرقمي، ومن المتوقع أن يسهم انضمامه إلى مجلس إدارة البنك الزراعي المصري في تعزيز الأداء المؤسسي، وتوسيع دور البنك في تحقيق الشمول المالي والتنمية المستدامة، وتحقيق الامتثال الكامل لأحدث التشريعات المصرفية.
