مصلحة الضرائب تعلن تعديلات محدودة على القيمة المضافة دون المساس بالإعفاءات

تسهيلات للمقاولين وتحفيز الصناعة في تعديلات محدودة على ضريبة القيمة المضافة

مصلحة الضرائب

أعلنت مصلحة الضرائب المصرية عن إجراء تعديلات محدودة على ضريبة القيمة المضافة، ضمن خطة الدولة لتوسيع القاعدة الضريبية ومعالجة التشوهات الحالية بما يعزز قدرة الموازنة على تمويل برامج التنمية البشرية، وذلك في إطار استجابة الدولة لمطالب ممثلي القطاعات الإنتاجية وسعيها لتحقيق العدالة الضريبية.

وأكدت المصلحة في بيان لها اليوم، أنه لا مساس بالإعفاءات الضريبية المقررة على السلع الغذائية الأساسية والخدمات الصحية والتعليمية، كما شددت على عدم وجود أي زيادة في السعر العام لضريبة القيمة المضافة، حيث تهدف هذه التعديلات إلى تحفيز انضمام المزيد من الأنشطة للمنظومة الإلكترونية وتعزيز الثقة في المنظومة الضريبية.

وأوضحت المصلحة أن التعديلات تضمنت تغييرًا مهمًا يخص قطاع المقاولات، حيث سيتم إخضاع خدمات المقاولات للسعر العام للقيمة المضافة بدلًا من ضريبة الجدول بنسبة 5%، مع السماح بخصم كافة الضرائب المسددة على مدخلات الإنتاج السلعية والخدمية، وهو ما قد يسهم في خفض التكلفة النهائية لخدمات المقاولات نتيجة خصم هذه المدخلات من الوعاء الضريبي.

كما سيتمكن المقاولون من خصم أو استرداد الضريبة المدفوعة على الآلات والمعدات المستخدمة في تقديم الخدمة، مع التشجيع على تقديم كافة المشتريات من الموردين للاستفادة من خصم الضريبة، في خطوة تهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية وتحفيز الالتزام الضريبي.

وفيما يتعلق بالعقارات، أشارت المصلحة إلى استمرار عدم خضوع الوحدات الإدارية والمحلات في المناطق العادية التي ليس لها صفة تجارية للضريبة، بينما ستخضع الوحدات الإدارية بالمراكز التجارية والمولات للضريبة بنسبة 1% من القيمة البيعية أو الإيجارية، في إطار السعي نحو توحيد المعاملة الضريبية بين المحلات التجارية والوحدات الإدارية ذات الصفة التجارية.

وعلى صعيد قطاع الطاقة، أوضحت المصلحة أن التعديلات شملت إخضاع البترول الخام لضريبة الجدول بنسبة 10% دون أن يشمل ذلك المنتجات البترولية، مؤكدة أن هذه الخطوة لن تؤدي إلى أي زيادات إضافية في أسعار المنتجات البترولية محليًا، خاصة أن الهيئة العامة للبترول هي الجهة الوحيدة المشترية للبترول الخام في مصر، وستتمكن من استيعاب هذه الضريبة ضمن تكاليفها المستقبلية عبر الوفورات الإضافية المتوقعة.

كما استجابت التعديلات الجديدة لمطالب الشركات العاملة في مصر من خلال توسيع الشرائح الضريبية على منتجات السجائر مع رفع الضريبة القطعية بقيمة 50 قرشًا فقط، وهي أول زيادة من نوعها منذ عام 2023، إضافة إلى تعديل ضريبة المشروبات الكحولية لتكون ضريبة جدول قطعية وتصاعدية مرتبطة بنسبة الكحول بدلًا من الضريبة النسبية على القيمة البيعية، بما يتماشى مع متطلبات منظمة الصحة العالمية وأفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.

وأكدت مصلحة الضرائب أن هذه التعديلات تأتي في إطار خطة الدولة لتحقيق الاستدامة المالية دون الإضرار بالقطاعات الإنتاجية أو رفع أعباء المعيشة على المواطنين، مع المضي قدمًا نحو تحقيق عدالة ضريبية وتوسيع مظلة الاقتصاد الرسمي، بما يدعم برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية.