حظر التدخين في الأماكن العامة المفتوحة والشواطئ والحدائق.. قرارات عاجلة بهذه الدولة

دخل قانون جديد حيز التنفيذ في فرنسا اليوم الأحد، يفرض حظرًا رسميًا على التدخين في عدد من الأماكن العامة المفتوحة، في خطوة تهدف إلى حماية الأطفال من التعرض للتدخين السلبي، وتعزيز بيئة صحية في مواقع الترفيه والتعليم. ويشمل القرار الشواطئ، الحدائق العامة، مواقف الحافلات، محيط المدارس، المكتبات، وحمامات السباحة، حيث يُمنع التدخين ضمن نطاق نصف قطره 10 أمتار من هذه الأماكن.

حظر التدخين في الأماكن العامة المفتوحة والشواطئ والحدائق

وينص القانون، الذي نُشر في الجريدة الرسمية أمس، على توقيع غرامة تصل إلى 135 يورو على المخالفين، مع إمكانية زيادتها إلى 700 يورو في بعض الحالات. ورغم البدء في تطبيق القانون اعتبارًا من اليوم، ترجّح الجهات المختصة أن يتم اعتماد فترة سماح أولية لتوعية الجمهور بالقيود الجديدة.

وأكدت وزيرة الصحة والأسرة، كاثرين فوتران، أن الإجراءات تأتي ضمن خطة وطنية تهدف إلى الوصول إلى "جيل خالٍ من التبغ بحلول عام 2032". وقالت: "الأطفال لهم الحق في اللعب والتعلم والتنفس في بيئة نظيفة خالية من التبغ". كما وافق البرلمان مؤخرًا على زيادة ضريبة السجائر بنسبة 50 قرشًا ضمن تعديلات ضريبة القيمة المضافة، ما يرفع أسعار السجائر تدريجيًا بنسبة تصل إلى 12% سنويًا.

القرار نال ترحيبًا من منظمات مكافحة التبغ، التي اعتبرته خطوة جريئة ومهمة، رغم تحفظات بعضها. فقد أبدى إيف مارتينيه، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة التدخين، دهشته من استثناء السجائر الإلكترونية من الحظر، مشيرًا إلى أنها تُغري الشباب بنكهاتها المتنوعة. وانتقد السماح بالتدخين في شرفات المقاهي، مؤكدًا أن "الأطفال يترددون على هذه الأماكن أيضًا".

في المقابل، أعرب ممثلو قطاع الضيافة عن قلقهم من توسيع الحظر. وصرّح فرانك ديلفو، رئيس اتحاد الصناعات الفندقية في باريس، أن حظر التدخين في الشرفات "سينقل المشكلة إلى الشوارع"، بينما دعا فرانك ترويه، من جمعية فنادق ومطاعم فرنسا، إلى حلول وسط تضمن احترام رغبة المدخنين وغير المدخنين على حد سواء.

يُذكر أن التدخين يتسبب سنويًا في وفاة نحو 75 ألف شخص في فرنسا، وتصل كلفته الاقتصادية إلى 156 مليار يورو، تشمل النفقات الصحية وخسائر الإنتاج والأرواح البشرية. وتشير تقديرات وزارة الصحة إلى أن التدخين السلبي وحده يودي بحياة ما بين 3 آلاف و5 آلاف شخص سنويًا.