بدأت مصر تنفيذ مرحلة جديدة من مشروعها القومي لتحويل وسائل النقل الجماعي للعمل بالطاقة النظيفة، عبر تحويل حافلات النقل العام إلى الغاز الطبيعي ضمن جهود الدولة لتعزيز منظومة النقل المستدام وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري.
ووفقًا لبيان اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، أعلنت وزيرة التنمية المحلية، الدكتورة منال عوض، اليوم الأحد 29 يونيو/حزيران 2025، الانتهاء من تعديل 100 حافلة ضمن المرحلة الثانية من المشروع.
وأشارت إلى أنه "جارٍ تسليمها إلى هيئة النقل العام بالقاهرة، على أن تُستكمل الأعمال المتبقية لهذه المرحلة بحلول ديسمبر/كانون الأول 2025، وفق الجدول الزمني المعتمد".
وتندرج هذه الخطوة ضمن المشروع القومي لتحويل حافلات النقل الجماعي للعمل بالغاز الطبيعي بدلًا من السولار، الذي يستهدف تعديل 2262 حافلة في القاهرة والإسكندرية خلال 6 مراحل.
وقد أُنجزَت 377 حافلة في المرحلة الأولى، بحسب ما ورد في تقرير تلقّته وزيرة التنمية المحلية من قطاع الإدارة الإستراتيجية والتنمية المحلية بالوزارة.
التحول إلى الطاقة النظيفة
أكدت الدكتورة منال عوض أن هذا المشروع يُسهم في رفع كفاءة التشغيل، وترشيد استهلاك الوقود، وخفض الانبعاثات الملوثة للبيئة، بما يتماشى مع أهداف مصر في التحول الأخضر، وسعيها لتحقيق رؤية 2030.
وأكدت أن المشروع يعدّ خطوة مهمة في تطوير النقل الجماعي الحضري وتحقيق الاستعمال الأمثل للموارد.
ويُنفَّذ المشروع عبر تعاون مؤسسي بين وزارات التنمية المحلية، والبترول والثروة المعدنية، والإنتاج الحربي، وبدعم مالي من وزارة المالية، في حين تتولى الهيئة القومية للإنتاج الحربي (مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات) أعمال التعديل الفني للحافلات.
وأوضحت الدكتورة منال عوض أن وزارتها تتابع عن كثب سير العمل بالمشروع، وتنسّق مع كل الشركاء لضمان الالتزام بالجداول الزمنية، وتوفير التمويل اللازم دون تأخير، بالإضافة إلى تكليف الهيئات المحلية بإعداد تقييم شامل لنتائج المرحلة الأولى من ناحية الكفاءة الفنية والتكلفة التشغيلية والجدوى الاقتصادية.
دعم حكومي لتحويل المركبات
لا يقتصر التحول إلى الغاز الطبيعي في مصر على حافلات النقل العام، بل يشمل أيضًا خطة أكبر لتحويل السيارات الحكومية والخاصة للعمل بالوقود النظيف، في إطار التزام الدولة بتوسيع رقعة استعمال الغاز المضغوط.
ففي نوفمبر/تشرين الثاني 2024، ترأَّس رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، اجتماعًا لمتابعة تنفيذ مبادرة تحويل السيارات الحكومية إلى العمل بالغاز الطبيعي، بمشاركة وزيرَي البترول والثروة المعدنية، والمالية، إضافة إلى مسؤولي "إيجاس" والبنك المركزي، وعدد من الجهات ذات الصلة.
وأكد مدبولي خلال الاجتماع ضرورة مضاعفة عدد السيارات المستهدفة في المبادرة، إذ تخطط الحكومة لرفع العدد من 122 ألفًا إلى 250 ألف سيارة خلال المدة المقبلة، مشيرًا إلى أن التحول إلى الغاز يوفر على الدولة والمستهلكين، ويخدم الأهداف البيئية.
خطة المليون سيارة
ضمن المبادرات الأوسع، تتابع وزارة البترول والثروة المعدنية خطة تحويل مليون سيارة للعمل بالغاز الطبيعي، إذ أوضح نائب رئيس الشركة المصرية للغازات الطبيعية أن إجمالي عدد السيارات المحولة حتى الآن بلغ 562 ألف مركبة، في حين وصل عدد محطات التموين إلى 805 محطات على مستوى الجمهورية، بنسبة استغلال 60%.
وتعمل الحكومة على تشجيع المواطنين للانضمام إلى هذه المبادرة عبر حوافز مالية، من بينها عروض تقسيط مرنة دون فوائد لتحويل السيارات، قدّمتها شركتا "غازتك" و"كارجاس"، إلى جانب هدايا تصل قيمتها إلى 3375 جنيهًا (67.90 دولارًا أميركيًا) عند الدفع نقدًا.
(الدولار الأميركي= 49.71 جنيهًا مصريًا)
الغاز الطبيعي في مصر
يُعدّ قطاع النقل من المحاور الرئيسة بتوسعة سوق الغاز الطبيعي في مصر، إذ تسعى الحكومة إلى توسيع استعمال هذا النوع من الوقود في أساطيل النقل العام والأنشطة التجارية، لكونه أكثر أمانًا وأقل تكلفة من البنزين والديزل، فضلًا عن فوائده البيئية.
وفي هذا السياق، أكد وزير البترول، المهندس كريم بدوي، في تصريحات سابقة، أهمية هذا التحول في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتخفيف الضغط على موارد الدولة، ودعم جودة الحياة عبر تحسين نوعية الهواء في المدن الكبرى مثل القاهرة والإسكندرية.
جهود مصر نحو النقل المستدام
تواصل القاهرة خطواتها نحو تحقيق منظومة نقل أكثر استدامة، إذ يعدّ مشروع تحويل الحافلات إلى الغاز الطبيعي نموذجًا للتكامل بين مختلف الجهات الحكومية، ودليلًا على التزام الدولة بتنفيذ خططها البيئية والاقتصادية.
وبينما تتقدم مراحل المشروع القومي لتحويل حافلات النقل العام، تتسارع جهود تحويل السيارات الحكومية والخاصة، ضمن إطار رؤية شاملة لتوسيع استعمال الغاز الطبيعي في مصر، وتحقيق أهداف التحول الأخضر.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
المصدر:
