وزير الإسكان يصدر قرارات إزالة لمخالفات بناء بمدينة غرب بورسعيد

ازالة تعديات بالأقصر الجديدة والساحل الشمالي

في إطار جهود الدولة المستمرة لحماية أملاكها والحفاظ على الطابع العمراني للمدن الجديدة، أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 9 قرارات لإزالة مخالفات بناء وتعديات على أراض داخل كردون مدينة غرب بورسعيد، وذلك ضمن خطة الوزارة لمواجهة البناء المخالف والتعديات العشوائية على الأراضي المملوكة للدولة في المدن الجديدة، ومنع أي محاولات استغلال غير قانوني لتلك الأراضي.

وأوضح الوزير أن القرارات الصادرة شملت إزالة أعمال بناء مقامة على قطع أراض بمساحات متنوعة دون الحصول على تراخيص بناء أو مستندات ملكية قانونية، وهو ما يمثل مخالفة صريحة لقانون البناء الموحد واللوائح المنظمة لإجراءات التخصيص والبناء داخل المدن الجديدة. وأكد أن الوزارة لن تتهاون في التصدي لأي محاولة للتعدي على أراضي الدولة أو تغيير الاستخدام المخصص للأراضي داخل المدن العمرانية الجديدة.

وأشار المهندس شريف الشربيني إلى أن الوزارة مستمرة في تطبيق القانون بكل حسم، للحفاظ على المظهر الحضاري للمدن الجديدة، وضمان عدم انتشار العشوائيات أو البناء غير المخطط، لافتًا إلى أن هذه القرارات تأتي في إطار تنفيذ التوجيهات الحكومية المتعلقة بتكثيف حملات الإزالة ومتابعة حالات البناء المخالف على مستوى الجمهورية.

وأوضح البيان الصادر عن وزارة الإسكان أن قرارات الإزالة نصت على تكليف جهاز تنمية مدينة غرب بورسعيد بتنفيذ الإزالات على الفور، بالتعاون مع شرطة التعمير والأجهزة الأمنية المختصة، لضمان سرعة تنفيذ القرارات وإزالة المخالفات بالكامل وإعادة الأراضي إلى حالتها الأصلية.

وشددت الوزارة على استمرار جهودها في متابعة جميع المدن الجديدة لضبط أي مخالفات بناء أو تعديات على الأراضي، داعية المواطنين إلى الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للبناء داخل المدن العمرانية الجديدة، والحصول على التراخيص اللازمة قبل الشروع في أي أعمال بناء أو استغلال للأراضي لضمان حماية حقوقهم القانونية وعدم تعرضهم للمساءلة.

وأكدت وزارة الإسكان أنها لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي مخالفات مستقبلية، في إطار حرص الدولة على حماية استثماراتها في مشروعات الإسكان والمرافق والحفاظ على التخطيط العمراني ومنع انتشار العشوائيات بما يتماشى مع رؤية الدولة نحو تحقيق التنمية العمرانية المستدامة.