طالب تنسيق نقابي في قطاع الصحة بجهة سوس ماسة، والمتكون من النقابة المستقلة للممرضين والجامعة الوطنية لقطاع الصحة والجامعة الوطنية للصحة، برفع ما وصفه بـ”الاحتجاز” عن حقوق الشغيلة الصحية متمثلة في تعويضات البرامج الصحية أو الوضعيات المالية والإدارية، “على الرغم من صرفها في جهات عديدة منذ مدة طويلة”.
كما دعا بيان صادر عن التنسيق النقابي الثلاثي المذكور إلى “الكشف عن مآل الاتفاقات السابقة، بما فيها المرتبطة بالتزامات الإدارة المركزية مع الشركاء الاجتماعيين بجهة سوس ماسة”.
وطالب البيان ذاته بـ”ضرورة تحقيق الحياد التام للإدارة في الجهة بمختلف مستوياتها ووضع معايير موحدة لشغل مناصب المسؤولية مبنية على الكفاءة والاستحقاق بعيدا عن منطق الزبونية والمحسوبية والانتماء النقابي”.
وفي جانب آخر، قالت النقابة المستقلة للممرضين والجامعة الوطنية لقطاع الصحة والجامعة الوطنية للصحة إن الإدارة الجهوية المكلفة بالقطاع ماضية في “نسف الاجتماعات؛ من خلال التملص من تفعيل نتائجها ومخرجاتها، وتكريس الاستثناء السلبي لجهة سوس ماسة في تعاطيها مع حقوق الشغيلة الصحية”، رافضة ما نعتته بـ”تحيز الإدارة المفضوح إلى جهات معينة في تفويت مناصب المسؤولية”.
كما حذّر التنسيق النقابي، ضمن الوثيقة ذاتها، من “تفويت العقارات الصحية لأية جهة كانت بما يضمن الحفاظ على الرصيد العقاري الصحي”، مطالبا بـ”الكشف عن مآل الاتفاقات السابقة؛ بما فيها المرتبطة بالتزامات الإدارة المركزية مع الشركاء الاجتماعيين بجهة سوس ماسة”.
