يجيب أحدث أعداد مجلة “ليكسوس” التاريخية عن “موضوع دقيق في تاريخ العلاقات المغربية الأمريكية” هو “المفاوضات بين البلدين خلال الفترة الممتدة بين سنتي 1955 و1957 بشأن الوجود العسكري الأمريكي في المغرب”، وتعتمد الدراسة “على وثائق رسمية صادرة عن وزارة الخارجية الأمريكية، تم تحليلها وفق منهج يراعي السياق السياسي والتاريخي”.
جاء هذا في العدد الثامن والخمسين من “ليكسوس” الذي يشارك فيه الباحثون نور الدين أمعيط، ماجدة بنحيون، لحسن مشينيع، محمد السباعي، مصطفى القادري، محمد أبيهي، خالد مجوط، مريم ولد الشاوية، يوسف عاشي، عمرو إديل، عبد السلام بوهلال، نواعم الغبار، عبد المجيد بهيني، ومحمد أبرهموش.
وتهتم دراسة حياة أجعير بـ”الدوافع الاستراتيجية التي دفعت واشنطن إلى إقامة قواعدها العسكرية، حيث كانت جزءا من استراتيجية شاملة لحماية مصالحها في منطقة البحر الأبيض المتوسط، والتي تعززت بعد الحرب العالمية الثانية مع تصاعد الأهمية الاقتصادية والعسكرية لمنطقة شمال إفريقيا”.
وتردف الدراسة: “لكن، مع استقلال المغرب سنة 1956، فتحت الحكومة المغربية مفاوضات مع الولايات المتحدة لإنهاء وجودها العسكري، في إطار جهودها لتعزيز سيادتها الوطنية وتأمين الدعم الاقتصادي اللازم لبناء دولة حديثة”.
وتذكر الدراسة أن “جذور العلاقات المغربية الأمريكية خلال فترة الحماية تعود تحديدا إلى مؤتمر آنفا الذي عقد في 22 يناير 1943، عندما التقى الرئيس روزفلت بالسلطان محمد بن يوسف. (…) حيث أظهر الجانب الأمريكي خلال هذا الحدث موقفا إيجابيا تجاه تطلعات المغاربة نحو الحرية والاستقلال”.
وتابعت: “إذا كانت فترة الحرب العالمية الثانية وما بعدها قد شهدت زيادة كبيرة في المصالح الاقتصادية الأمريكية في المغرب، فإن اتفاقيات ميرفي ويجاند التي وقعت في 26 فبراير 1941، جاءت لزيادة هذه المصالح وتمكينها من تلبية احتياجات شمال إفريقيا، خاصة بعد عملية إنزال القوات الأمريكية المعروفة باسم ‘الشعلة’ (…) وبعد اندلاع الحرب الباردة، بدأت واشنطن في إقامة قواعد عسكرية في عدد من الدول بهدف التصدي للتوسع الشيوعي. ورغم أن المغرب كان تحت الحماية الفرنسية في تلك الفترة، فإن موقعه الاستراتيجي ساعد في اختياره كقاعدة لإقامة قواعد عسكرية بحرية وجوية، اعتبرت الأكبر على مستوى العالم”.
ويوضّح المصدر أن الولايات المتحدة قد واجهت معارضة فرنسية آنذاك، لكن “في نهاية المطاف، توصل الطرفان إلى اتفاق يسمح للأمريكيين بإقامة خمس قواعد عسكرية في المغرب في سنة 1950، وزّعت بين بن جرير، سيدي سليمان، النواصر، بنسليمان، وضواحي آسفي”.
وتذكر الباحثة أن المغرب قد سعى بعد استعادة استقلاله إلى “فتح مفاوضات مع الولايات المتحدة لسحب قواعدها العسكرية من أراضيه، وذلك كجزء من استراتيجيته لتحقيق سيادته الوطنية، وتعزيز استقلاله”.
ومن بين ما تفسّره الدراسة بعد تفصيل، أنه “على الرغم من أن فرنسا كانت تحتفظ بنفوذ عسكري قوي في المغرب خلال فترة الحماية، إلا أنها قررت سحب قواتها العسكرية تدريجيا بحلول سنة 1956 عقب إعلان استقلال المغرب”، وهو الوضع الذي “خلق تحديا مزدوجا، حيث سعت الولايات المتحدة إلى الحفاظ على وجودها العسكري الاستراتيجي في شمال إفريقيا دون إثارة حساسية الفرنسيين أو المغاربة”.
في هذا السياق كتبت صحف “حزب الاستقلال” ووسائل إعلام أخرى عن “مصير القواعد الأمريكية”، بل وصار الأمر “محورا للاجتماعات والنقاشات، وهو ما توّج في سنة 1959 بالتوصل إلى اتفاق بين الملك محمد الخامس والرئيس الأمريكي آيزنهاور، يقضي بإجلاء القواعد الأمريكية تدريجيا عن المغرب”.
هكذا، بناء على الاتفاق، فُكّك في سنة 1963 جزء من قاعدة القنيطرة، وسلّم إلى القوات الجوية المغربية، وهي خطوة “جاءت في سياق تطورات دولية شملت تراجع الأهمية الاستراتيجية لبعض القواعد العسكرية الأمريكية في الخارج، نتيجة التغيرات في ميزان القوى العالمي، وتزايد المطالب الوطنية في دول الاستقلال بإنهاء الوجود العسكري الأجنبي”.
