أكد الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة، أن مصر تستعد لتوقيع 10 اتفاقيات جديدة مع النمسا خلال الفترة المقبلة، تشمل مجالات متعددة لتعزيز التعاون بين البلدين، مشيرًا إلى ضرورة اتباع مقاربة شاملة تضمن خلق فرص عمل وتحقق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة في الدول المصدرة للهجرة.
وأوضح الوزير عبد العاطي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة خارجية النمسا، أن المباحثات التي أجراها مع نظيرته، تناولت تصدير العمالة الماهرة إلى فيينا وسبل معالجة جذور ظاهرة الهجرة غير الشرعية.
وأضاف وزير الخارجية، أن النمسا تمتلك تجربة رائدة في مجالات التأهيل المهني والتدريب الفني، ومصر تطمح للاستفادة بشكل أكبر من هذه التجربة، مؤكدًا أن التعاون في ملف العمالة يعكس التوجه نحو شراكة تنموية حقيقية، ويعزز الترابط بين البلدين على كافة المستويات.
وأشار وزير الخارجية، إلى أن مصر اقترحت تصدير عدد من العمالة المدربة للعمل في النمسا لفترات مؤقتة "عمالة موسمية"، بينما ينخرط آخرون في سوق العمل داخل مصر، لتحقيق الاستفادة للطرفين، وتتم مواجهة تحديات الهجرة غير الشرعية عبر توفير بدائل قانونية وآمنة.
وأوضح وزير الخارجية، أن المباحثات أولت اهتمامًا خاصًا بتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، مشيرًا إلى تضاعف عدد الشركات إلى 500 شركة خلال السنوات الخمس الأخيرة والتي تعمل في قطاعات مختلفة، وهو ما يعكس المناخ الجاذب للاستثمار في مصر.
كما أوضح الوزير عبد العاطي، أهمية الشراكة في مجالات الطاقة، والصناعات الكيماوية، والصناعات الغذائية، وتحلية المياه، والنقل واللوجستيات، مؤكدًا حرص الدولة المصرية على توطين التكنولوجيا والصناعة، بما يسهم في خلق فرص عمل مستدامة، ويعزز من الشراكات الاقتصادية طويلة الأجل، مشيرًا إلى الشركات النمساوية التي تشارك حاليًا في إعادة تأهيل السكك الحديدية بمصر.
وفي السياق ذاته ثمّن وزير الخارجية، اختيار وزيرة الخارجية، القاهرة لتكون محطتها الأولى في جولة زياراتها الخارجية، مؤكدًا أن ذلك يعكس خصوصية العلاقات بين البلدين والتقدير الرفيع لمكانة مصر إقليميًا ودوليًا.
وشدد وزير الخارجية، على أهمية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار ومنع الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين الأبرياء، والإسراع في التوصل إلى صفقة تشمل إطلاق سراح الرهائن، ونفاذ المساعدات إلى سكان غزة، وسياسة التجويع أمر يمثل انتهاك سافر للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، داعيًا إلى أهمية الاعتراف بالدولة الفلسطينية والحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني والبقاء على كامل أراضيه.
وطالب وزير الخارجية، بأن يكون هناك وقف إطلاق نار مستدامًا يفضي إلى تجسيد حل الدولتين، وقيام دولة فلسطينية مستقلة، باعتبار ذلك السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة.
وأكد وزير الخارجية، أن القاسم المشترك بين مصر والنمسا أنه لا حلول عسكرية للأزمات، ولا بديل عن الحلول السياسية والدبلوماسية، مشددًا على تجديد إدانته للهجمات الإسرائيلية، على المنشآت النووية وعلى سيادة الدولة الإيرانية.
ومن جانبها أكدت بيات ماينل رايزنجر، وزيرة خارجية النمسا، أن مصر تُعد أهم شريك للنمسا في المنطقة، وتشكل الدعامة الأساسية للاستقرار في الشرق الأوسط والعالم العربي، والمدخل الرئيسي إلى المنطقة بأسرها، معبرة عن سعادتها بتوقيع مذكرة للتشاور والتعاون السياسي بين البلدين، معتبرة أن هذه الخطوة تعكس عمق الشراكة الاستراتيجية والرغبة في تعزيز الحوار المستمر والتعاون في شتى المجلات.
وأضافت وزيرة خارجية النمسا، أن مصر تحتل المرتبة الثانية في الصادرات النمساوية نحو قارة إفريقيا، وهو ما يعكس أهمية القاهرة في المعادلة الاقتصادية الإقليمية، مؤكدة التطلع نحو توسيع مجالات التعاون المشترك في الطاقة المتجددة، ومعالجة المياه، وقطاع النقل.
وأشارت وزيرة خارجية النمسا، إلى رغبة بلادها في تعميق العلاقات الثنائية من خلال توقيع المزيد من الاتفاقيات التي تخدم المصالح المشتركة، وتفتح آفاقًا جديدة للتعاون في عدد من القطاعات ذات الأولوية لدى الجانبين.
