تمويل متعدد الأطراف.. تفاصيل خط سكة حديد "الروبيكي - العاشر - بلبيس"

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 128 لسنة 2025، بالموافقة على اتفاق قرض مشروع إنشاء خط السكك الحديدية الرابط بين الروبيكي والعاشر من رمضان وبلبيس، والموقع بين الحكومة المصرية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 35 مليون يورو، مع التحفظ بشرط التصديق.

جاء القرار استنادًا إلى المادة 151 من الدستور، وبعد موافقة مجلس الوزراء، في إطار جهود الدولة لتطوير شبكة النقل الجماعي وتعزيز الاستدامة البيئية.

تمويل متعدد الأطراف بقيمة 215 مليون يورو

وقّعت وزارة النقل، ممثلة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر، اتفاقًا تنفيذيًا مع الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) لتوفير تمويل تكميلي للمشروع. وتبلغ القيمة الإجمالية للتمويل 215 مليون يورو، موزعة على النحو التالي:

- مكون أجنبي: 105 ملايين يورو (70 مليون يورو من الوكالة الفرنسية، و35 مليون يورو من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية).
- مكون محلي: 110 ملايين يورو تتحمله الحكومة المصرية.

التفاصيل الفنية لمسار المشروع

يمتد الخط الرئيسي لمسافة 63.5 كيلومترًا، ويتضمن سبع محطات رئيسية هي:

- الروبيكي
- المنطقة الصناعية 1
- المنطقة الصناعية 2
- الكيلو 14
- محطة تبادلية بمدينة العاشر من رمضان (مرتبطة بمشروع القطار الكهربائي LRT)
- ميناء العاشر من رمضان
- بلبيس

كما يشمل المشروع تنفيذ:

- خط فرعي بطول 18.5 كم لربط خط (القاهرة – الروبيكي – السويس) بالميناء الجاف.
- خط إضافي بطول 45 كم يربط الميناء الجاف بخط (بنها – الزقازيق – الإسماعيلية – بورسعيد) مرورًا ببلبيس.

أهداف المشروع التنموية

- تعزيز الربط اللوجستي بين المناطق الصناعية والموانئ البحرية مثل السخنة، الأدبية، دمياط، الإسكندرية، الدخيلة وبورسعيد.
- دعم نقل البضائع من وإلى المنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان.
- تقليل الاعتماد على النقل البري بالشاحنات، بما يخفض معدلات التكدس والانبعاثات والحوادث، ويحد من تكاليف صيانة الطرق.
- تيسير حركة العمالة من مدينة بلبيس إلى المناطق الصناعية.
- المساهمة في تنفيذ برنامج "نوَفِّي+" الذي يعزز التحول إلى النقل المستدام والصديق للبيئة.

كما يهدف المشروع إلى دعم منظومة النقل الجماعي في مصر عبر إنشاء خط سكك حديدية حديث يربط المناطق الصناعية والحضرية الحيوية بالروبيكي والعاشر من رمضان وبلبيس، بما يسهم في تخفيف الضغط على شبكة الطرق، وتسهيل حركة الأفراد والبضائع، إضافة إلى تعزيز الربط بين المناطق الصناعية والموانئ.