وزارة العدل الأمريكية تتوصل لتسوية مع "هيوليت ...

أعلنت وزارة العدل الأمريكية عن توصلها إلى تسوية مع شركة هيوليت باكارد إنتربرايز (HPE) في الدعوى القضائية التي رفعتها للطعن في صفقتها البالغة 13 مليار دولار للاستحواذ على شركة جونيبر نتووركس (Juniper Networks)، وذلك قبل أقل من أسبوعين على موعد المحاكمة المقررة في التاسع من يوليو بمدينة سان خوسيه بولاية كاليفورنيا.

وبحسب وثائق المحكمة الصادرة مساء الجمعة، تقضي التسوية بإلزام الكيان المندمج ببيع وحدة الشبكات اللاسلكية التابعة لـ HPE والمعروفة باسم "إنستانت أون" (Instant On)، إضافة إلى طرح ترخيص لتقنيات "ميست" (Mist) المملوكة لجونيبر—وهي من أبرز المنافسين المباشرين—في مزاد علني، بهدف الحفاظ على التوازن التنافسي في سوق الشبكات.

ولا تزال التسوية بحاجة إلى موافقة المحكمة الفيدرالية، لكنها ستجنّب الأطراف الدخول في معركة قضائية طويلة ومعقدة، في أول قضية لمكافحة الاحتكار ترفعها وزارة العدل الأمريكية خلال ولاية الرئيس دونالد ترامب الحالية، في مؤشر على استمرار السياسة الصارمة تجاه صفقات الدمج والاحتكار.

وتشير حيثيات الدعوى، التي قُدمت في يناير الماضي، إلى أن الصفقة قد تقلّص عدد اللاعبين الكبار في سوق الشبكات من ثلاث شركات رئيسية—HPE، جونيبر، وسيسكو سيستمز (Cisco Systems)—إلى شركتين فقط، ستستحوذان معاً على نحو 70% من السوق، مما يهدد بتقليص المنافسة ورفع الأسعار.

وأبرزت الدعوى أن المنافسة الشديدة التي شكلتها "جونيبر" دفعت "HPE" إلى إطلاق حملة باسم "التفوق على ميست" (Beat Mist)، شملت تقديم خصومات حادة، وتطوير ميزات تقنية جديدة، وتدريب فرق المبيعات لمواجهة عروض "جونيبر"، بل واستمرت "HPE" في جمع معلومات استخباراتية عن منافستها حتى بعد الإعلان عن الصفقة.

ولم تصدر حتى الآن أي تصريحات رسمية من الشركات المعنية أو من وزارة العدل خارج أوقات العمل الرسمية.

وتُظهر هذه التسوية مرونة متزايدة لدى وزارة العدل في التعامل مع صفقات الدمج الكبرى، مع استعداد لقبول حلول وسط عندما يُعتقد أنها تحقق التوازن بين حماية المنافسة والسماح بالنمو المؤسسي، وهو توجه قد يستمر خلال الفترة المقبلة.