يواصل البنك المركزي المصري دعم استقرار الاقتصاد الوطني عبر تطبيق سياسات نقدية مرنة، وإدارة فعالة لـ احتياطي النقد الأجنبي، ما يعزز قدرته على التصدي للتقلبات العالمية والتحديات الداخلية.
وفي ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة دوليا، أثبت البنك المركزي كفاءته في الحفاظ على مستويات السيولة الأجنبية اللازمة لتغطية احتياجات السوق ودفع عجلة التنمية، وقدرته على تمويل أي متطلبات قد تطرأ على الاقتصاد المصري.
ارتفاع قياسي لـ احتياطي النقد الأجنبي في مصر
أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية إلى 48.526 مليار دولار بنهاية مايو 2025، مقارنة بـ48.144 مليار دولار في أبريل، بزيادة قدرها 382 مليون دولار، ليحقق بذلك مستوى قياسيا جديدا.
ويتكون الاحتياطي الأجنبي من سلة عملات عالمية تشمل: الدولار الأمريكي، واليورو، الجنيه الإسترليني، الين الياباني، واليوان الصيني، إلى جانب رصيد الذهب، الذي ارتفع إلى 13.679 مليار دولار في مايو مقارنة بـ13.629 مليار دولار في أبريل، وهذه الأرقام تعكس متانة الوضع المالي لمصر وقدرتها على امتصاص الصدمات الاقتصادية العالمية.
كيف يساهم ارتفاع الاحتياطي النقدي في حل الأزمات الاقتصادية؟
يعد الارتفاع في الاحتياطي النقدي عنصرا محوريا في تمكين البنك المركزي من مواجهة التحديات، ويلعب دورا كبيرا في مواجهة التحديات وحل الأزمات الاقتصادية من خلال الآتي:
تغطية الواردات الأساسية:
يوفر الاحتياطي النقدي تغطية كافية لواردات مصر لمدة تتجاوز 8 أشهر، ما يضمن استمرار تدفق السلع الأساسية كالغذاء والطاقة رغم اضطرابات سلاسل التوريد العالمية.
امتصاص الصدمات الخارجية:
يشكل الاحتياطي حائط صد ضد تقلبات أسعار العملات والأزمات الاقتصادية العالمية مثل ارتفاع أسعار الطاقة أو تراجع الاستثمارات الأجنبية.
تعزيز الثقة الدولية:
يعكس الاحتياطي المرتفع ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية بالاقتصاد المصري، ما يساهم في جذب الاستثمارات وتأمين التمويلات.
دعم استقرار سعر الصرف:
يمكن الاحتياطي القوي البنك المركزي من التدخل عند الحاجة لضبط توازن الجنيه المصري، مما يحد من التقلبات ويعزز استقرار الأسعار.
سداد الالتزامات الخارجية:
يساعد على ضمان التزامات مصر الخارجية، في ظل بلوغ الدين الخارجي 168.3 مليار دولار بنهاية مارس 2025، مع الحفاظ على نسبة خدمة الدين عند مستويات آمنة.
كيف يدير البنك المركزي السيولة النقدية؟
يعتمد البنك المركزي على سياسات متوازنة لإدارة السيولة النقدية، حيث ارتفع حجم نقود الاحتياطي إلى 2.166 تريليون جنيه بنهاية مايو 2025، مقارنة بـ2.045 تريليون جنيه في أبريل.
كما قام البنك بسحب سيولة تقدر بـ967.45 مليار جنيه من 24 بنكًا ضمن عمليات السوق المفتوحة في فبراير 2025، حفاظا على توازن السوق المصرفي، مع الإبقاء على معدلات فائدة جذابة عند 24% للإيداع و25% للإقراض.
وسجلت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية ارتفاعًا ملحوظًا إلى 38 مليار دولار بنهاية مارس 2025، مما يعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد رغم تحديات الأموال الساخنة.
مصادر النقد الأجنبي في مصر
ساهمت تحويلات المصريين بالخارج في دعم الاحتياطي، إذ ارتفعت بنسبة 82.7% خلال الفترة من يوليو 2024 إلى مارس 2025، لتصل إلى 26.4 مليار دولار مقارنة بـ14.4 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق، كما سجلت تحويلات شهر مارس فقط ارتفاعًا بنسبة 63.7% لتصل إلى 3.4 مليار دولار.
كما دعمت الاستثمارات الإماراتية التي بلغت 38.9 مليار دولار في 2023/2024، بالإضافة إلى برامج تمويل دولية مثل قرض البنك الدولي بقيمة 700 مليون دولار في يونيو 2024، استقرار مستوى الاحتياطي النقدي.
خفض أسعار الفائدة لدعم الاستثمارات المباشرة
مع انتهاء الربع الثاني من 2025، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها يوم 22 مايو 2025 خفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ أكثر من أربع سنوات، في خطوة تمثل بداية دورة التيسير النقدي.
ويتوقع المحللون أن يواصل البنك المركزي خفض الفائدة خلال النصف الثاني من 2025، بمقدار قد يصل إلى 300 نقطة أساس بحلول مارس 2026، بهدف دعم النشاط الاقتصادي وتخفيف العبء على القطاع الخاص، مع الأخذ في الاعتبار التوترات الجيوسياسية ومخاطر اضطرابات سلاسل التوريد.
ويبرهن البنك المركزي المصري على كفاءته العالية في التعامل مع التحديات الاقتصادية، مدعومًا باحتياطي نقدي قوي بلغ 48.526 مليار دولار في مايو 2025، وسياسات استباقية تهدف إلى الاستقرار والتنمية.
ومع استمرار التنسيق مع المؤسسات الدولية والمضي قدمًا في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، تبقى مصر على مسار ثابت نحو تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
