علمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن من المنتظر أن يشرع قضاة المجلس الجهوي للحسابات بجهة الدار البيضاء-سطات، بداية من فاتح يوليوز المقبل، في التدقيق في ميزانية وتسيير مجموعة من المقاطعات التابعة لجماعة الدار البيضاء.
وأفادت مصادر هسبريس بأن قضاة المجلس الجهوي بدؤوا في طرق أبواب المقاطعات الـ16 من أجل افتحاص الميزانيات وطرق التدبير، والمرافق التابعة لها.
وسجلت المصادر نفسها أن رؤساء مقاطعات في الدار البيضاء توصلوا بمراسلات من المجلس الجهوي للحسابات، عن طريق المجلس الجماعي، قصد توفير مجموعة من الوثائق وإعدادها من أجل افتحاصها من لدن القضاة.
ووفق المعطيات نفسها، فإن القضاة طلبوا من بعض رؤساء المقاطعات، ضمنها مقاطعة المعاريف بعمالة آنفا، توفير حساب النفقات من المبالغ المرصودة ومختلف التحويلات الطارئة عليه برسم السنوات المالية الممتدة من 2020 إلى 2024، وكذا قائمة الأشغال والتوريدات المنجزة عن طريق الصفقات العمومية وسندات الطلب وعقود النظام الخاصة.
كما طالب قضاة مجلس الحسابات من مقاطعة المعاريف تجهيز قائمة مفصلة لحظيرة السيارات والعربات والشاحنات ووسائل النقل الأخرى، حسب النوع ورقم التسجيل والتأمين، وكذا قائمة المنح والجمعيات المستفيدة، ووضعية أداءات المحلات التجارية خلال الفترة من 2020 إلى 2025 ووضعية الباقي استخلاصه إلى غاية 2024/12/31.
وينتظر أن ينبش قضاة المجلس الجهوي للحسابات في رخص البناء الممنوحة، إلى جانب رخص السكن وشواهد المطابقة، في حدود صلاحيات المقاطعة، خلال الفترة نفسها.
