علمت هسبريس من مصادر جيدة أن المصالح المختصة بالإدارة المركزية، ممثلة في المديرية العامة للجماعات الترابية (DGCT)، عممت توجيهات جديدة على عمال العمالات والأقاليم بجهات المملكة، بشأن تحريك عدد كبير من المقررات الجماعية التي صادقت عليها مجالس جماعات ترابية في سنوات سابقة وما تزال عالقة بمكاتبهم تنتظر التأشير، موضحة أن هذه التوجيهات ركزت بشكل خاص على العمال الجدد، المعينين في إطار الحركة الانتقالية الأخيرة، وذلك بهدف تسريع وتيرة المعالجة والتأشير على هذه المقررات التي همت ملفات حيوية تتعلق بتحديد التكاليف المرجعية لاستعانة الجماعات بمحامين ومفوضين قضائيين وأطباء، وشملت الموافقة على اتفاقيات شراكة مع جمعيات ومؤسسات مدنية لإحداث مرافق اجتماعية وترفيهية لفائدة السكان.
وأفادت المصادر ذاتها بأن الإدارة المركزية استندت في توجيهاتها الجديدة إلى تزايد منسوب الشكايات حول “بلوكاج” أعمال وقرارات مجالس منتخبة ومشاريع تنموية حيوية بسبب تشدد عمال، وتباطؤ تأشيرهم على مقررات جماعية، بدعوى رصد اختلالات مسطرية، موضحة أن الشكايات المذكورة لمحت إلى عرقلة وتأخير مسؤولين إقليميين سير برامج التنمية في جماعات، وما ترتب عن ذلك من ارتباك في تدبير الشأن اليومي، وحرمان من خارطة طريق متوسطة المدى، مدروسة وتشاركية، توجه عمل المجالس وفقا لإمكانياتها واختصاصاتها، وتجاوبا مع تطلعات وحاجيات المواطنين.
وأكدت المصادر نفسها توصل المديرية العامة للجماعات الترابية بتقارير حول تشديد المراقبة القبلية من قبل بعض العمال، وبشكل غير مبرر، خاصة أن هناك مراحل لاحقة للمواكبة والتتبع تُعد حاسمة في تقييم نتائج البرامج التنموية، التي تدرجها المجالس ضمن برامج عملها، وتكشف مدى ملاءمتها لحاجيات السكان، كما تنص على ذلك المادة 272 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية، التي تلزم الجماعة، تحت إشراف رئيس مجلسها، باعتماد التقييم الذاتي، والمراقبة الداخلية، والافتحاص، وتقديم حصيلة التدبير من خلال دراسة تقارير التقييم والمراقبة ونشرها، مبرزة أن التقارير المذكورة أشارت إلى معاناة عدد من المجالس الجماعية من ضعف في الرؤية، وارتجالية التدبير، وتنازع للمصالح، فضلا عن العشوائية في إدارة الشأن المحلي، في غياب برامج عمل تشكل بوصلة للجماعات، وتحدد كيفية تعبئة الموارد، وتحصيلها، وتنميتها، وتوظيفها، سواء في الجانب الاجتماعي أو خدمات القرب التي تعد من صميم اختصاصات الجماعات، أو في الجانب الاستثماري.
يشار إلى أنه بموجب المادة 274 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية يمكن للعامل، بمبادرة منه، إخضاع تدابير الجماعة والهيآت التابعة لها، أو التي تساهم فيها، لعمليات التدقيق المالي، وفي حالة تسجيل اختلالات، يُحيل العامل أو من ينوب عنه التقرير إلى المحكمة المختصة. بينما تنص المادة 276 على ضرورة توفير الآليات اللازمة لتعزيز قدرات المنتخبين التدبيرية، من خلال وضع أدوات لتبني أنظمة التدبير العصري، خاصة مؤشرات التتبع والإنجاز والأداء، ونظم المعلومات، إلى جانب آليات التقييم الداخلي والخارجي المنتظم، مع ضمان تمكين المجالس من المعلومات والوثائق الضرورية لممارسة صلاحياتها.
