يستعد مجلس النواب، في جلسته العامة يوم الإثنين المقبل، لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، وسط حالة من الترقب المجتمعي لما ستسفر عنه التعديلات المقترحة على واحد من أكثر الملفات العقارية جدلًا في مصر.
البرلمان يتحدث بالأرقام.. 8 حقائق صادمة عن وحدات الإيجار القديم في مصر
وفي هذا السياق، كشف تقرير رسمي للجنة الإسكان بمجلس النواب عن أرقام لافتة تتعلق بوضع الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، حيث بلغ إجمالي عدد هذه الوحدات نحو 3 ملايين و19 ألفًا و662 وحدة.
الإيجار القديم في أرقام
ووفقًا للتقرير البرلماني، فإن التفاصيل الكاملة لوحدات الإيجار القديم جاءت على النحو التالي:
1. 1,879,746 وحدة مخصصة للسكن فقط.
2. 575,032 وحدة مستخدمة في أغراض العمل فقط.
3. 9,307 وحدات تجمع بين السكن والعمل.
4. 300,000 وحدة مغلقة بسبب امتلاك المستأجرين لوحدات سكنية أخرى.
5. 119,000 وحدة مغلقة لسفر مستأجريها إلى خارج مصر.
6. 21,000 وحدة تحتاج إلى ترميم أو إصدار قرارات هدم عاجل.
7. 87,000 وحدة خالية وغير مستغلة سواء من المالك أو المستأجر.
وتشير هذه الأرقام إلى أن نسبة كبيرة من الوحدات تخضع لحالة من الجمود العقاري، سواء بسبب غياب الاستغلال أو سوء حالة المباني، وهو ما اعتبره نواب البرلمان "عبئًا اقتصاديًا ومعماريًا" يستوجب التحرك التشريعي العاجل.
ومن المقرر أن تناقش الجلسة العامة مشروع قانون الإيجار القديم، والتي تهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع الحفاظ على البُعد الاجتماعي وعدم الإضرار بالأسر البسيطة.
