"الأساتذة المكلفون" يرفضون الإقصاء

حمّل التنسيق النقابي الخماسي للأساتذة المكلفين خارج إطارهم الأصلي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة المسؤولية الكاملة عن ما اعتبره إقصاء جماعيا وغير مبرر طال هذه الفئة من الأساتذة، داعيا إياها إلى الالتزام الفوري بتنفيذ مقتضيات المرسوم 2.22.69 واتفاقات الحوار القطاعي.

وأكد التنسيق ذاته، المكوّن من كل من الجامعة الوطنية للتعليم (UMT) والنقابة الوطنية للتعليم (CDT) والجامعة الحرة للتعليم (UGTM) والجامعة الوطنية للتعليم (FNE) والنقابة الوطنية للتعليم (FDT)، ضمن بيان مشترك، رفضه المطلق لكل أشكال المماطلة والتأجيل التي تعرقل تغيير الإطار، مطالبا في الوقت ذاته بالاعتراف الكامل بسنوات التكليف وإدماجها في المسار المهني والدرجات المستحقة.

وأدان المصدر ذاته ما أسماه “الإقصاء غير المشروع” من التكوين الخاص، معبرا عن رفضه لكافة التأويلات التعسفية للنصوص القانونية، داعيا أيضا إلى “تسوية شاملة وعاجلة لوضعية جميع المكلفين، وتمكينهم من حقهم في التكوين وتغيير الإطار دون قيد أو شرط إضافي خارج النصوص التنظيمية”.

وطالبت الإطارات النقابية ذاتها، ضمن البيان ذاته، بـ”فتح حوار مسؤول وجدي مع تقديم جدول زمني واضح لتنفيذ التكوين وتسوية الملف، بعيدا عن منطق الإقصاء أو الانتقائية”، داعية كافة الأستاذات والأساتذة المكلفين خارج إطارهم الأصلي إلى الانخراط القوي في الإضراب الوطني والمشاركة المكثفة في الوقفة الاحتجاجية الممركزة أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط، المقررة يوم الاثنين المقبل.

وذكر البيان ذاته أنه “في سياق التراجعات المتواصلة التي تطال الحقوق المكتسبة لنساء ورجال التعليم، واستمرار السياسات الإقصائية في حق فئة الأساتذة المكلفين خارج إطارهم الأصلي، الذين اشتغلوا لسنوات طويلة في التعليم الثانوي دون تغيير إطارهم، يعبّر التنسيق النقابي الخماسي عن رفضه التام للإقصاء الممنهج الذي طال الغالبية الساحقة من هذه الفئة، رغم استيفائها لجميع الشروط القانونية المنصوص عليها في المرسوم التنظيمي رقم 2.22.69، ورغم التحاقها الفعلي بالمراكز الجهوية للتربية والتكوين في إطار مسطرة التكوين الخاص لتغيير الإطار”.

وأضاف أنه “رغم تقديم هؤلاء الأساتذة تضحيات جسام في سياق الخصاص المزمن في الأطر التربوية، والعمل لسنوات خارج إطارهم الأصلي، ومنهم من قضى أكثر من عشرين سنة في الثانوي التأهيلي، لا تزال الوزارة الوصية تمعن في التهميش وتحرمهم من حقوقهم المشروعة، وتفرض عليهم شروطا تعجيزية لتغيير الإطار، كاشتراط أربع سنوات متتالية من التكليف، أو الاعتراف فقط بسنتين جزافيتين من أقدميتهم؛ بل تُجبرهم على اجتياز التكوين كاملا، والتصديق على المجزوءات، وإنجاز مشروع بحث تدخلي، وكأنهم مقبلون على ولوج المهنة لا على تسوية وضعية قائمة منذ سنوات”.

وأشار التنسيق النقابي سالف الذكر إلى أن “المرسوم رقم 2.22.69، المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ مارس 2022، ينص في مادته الثامنة على منع التكليف خارج السلك الأصلي؛ وهو ما بادرت بتنفيذه المديريات الإقليمية تباعا، مما أدى إلى توقيف التكليف الإداري لعدد كبير من المعنيين، في وقت كانت الوزارة قد تأخرت أصلا في تفعيل مقتضيات المرسوم لأكثر من سنتين، ثم عادت لتشترط استمرار التكليف كشرط للاستفادة من التكوين، متناقضة بذلك مع مقتضيات المرسوم نفسه”.