شهدت أسعار الأسمنت في السوق المحلي استقرارًا نسبيًا اليوم الجمعة 27 يونيو 2025، عقب سلسلة من الارتفاعات المتتالية التي بلغت في بعض الأحيان 200 جنيه للطن، ليبلغ متوسط سعر طن الأسمنت تسليم أرض المصنع نحو 3820 جنيهًا، بينما يُباع للمستهلك بسعر يصل إلى 4000 جنيه، وفقًا لبيانات شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة.
ارتفاعات متدرجة واستقرار حذر
وصرّح المهندس أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء، بأن السوق شهد خلال الفترة الماضية زيادات تدريجية تراوحت بين 50 إلى 200 جنيه للطن، حسب نوعية المنتج والشركة المنتجة. وأوضح أن الاستقرار الحالي مرهون بتوازن العرض والطلب، وتوافر كميات كافية من المنتج لدى التجار والموزعين.
وأضاف الزيني أن السوق المصري يشهد حاليًا وفرة في المعروض، مما يساهم في كبح جماح الأسعار نسبيًا، رغم ضغوط الإنتاج والتشغيل.
تحليل السوق: وفرة الإنتاج وتوسع التصدير
ويأتي هذا الاستقرار في الأسعار مدفوعًا بزيادة ملحوظة في إنتاج مصر من الأسمنت، الذي بلغ نحو 25.39 مليون طن خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2024، مقارنة بـ 23.3 مليون طن خلال نفس الفترة من 2023، بحسب بيانات البنك المركزي المصري، بزيادة تقترب من 2.1 مليون طن.
كما سجلت صادرات الأسمنت المصري نموًا ملحوظًا على مدار السنوات الأخيرة، إذ قفزت من 465 مليون دولار في 2021 إلى 770 مليون دولار في 2023، ثم إلى 780 مليون دولار خلال أول 10 شهور من 2024، بنسبة نمو 12%. ويعكس هذا النمو ثقة الأسواق الخارجية في المنتج المصري، وتوسع قاعدة الدول المستوردة التي بلغت 95 دولة حول العالم، تتصدرها الأسواق الإفريقية.
تحديات وتوقعات مستقبلية
ورغم الاستقرار الظاهري، لا تُستبعد احتمالات موجات ارتفاع جديدة في الأسعار خلال النصف الثاني من العام، في حال:
- حدوث زيادات جديدة في أسعار الطاقة أو مدخلات الإنتاج.
- تصاعد وتيرة المشروعات القومية، ما قد يؤدي إلى زيادة الطلب على الأسمنت محليًا.
- استمرار ضغوط التصدير على حساب السوق الداخلي.
ويؤكد خبراء القطاع أن الأسمنت سيظل في مقدمة مواد البناء الحيوية، باعتباره مكونًا أساسيًا لا يمكن الاستغناء عنه في المشروعات السكنية والبنية التحتية، ما يجعله دائمًا في موقع تأثير حساس من الناحية الاقتصادية.
ختام وتحليل
تعكس ديناميكيات سوق الأسمنت المصري حاليًا حالة من التوازن النسبي، مدعومة بالإنتاج المرتفع ووفرة المخزون، إلى جانب الأداء القوي في ملف التصدير. إلا أن الاستقرار يظل هشًا ومعرضًا للتغير بفعل مستجدات داخلية وخارجية، مما يستدعي من الجهات التنظيمية والمستثمرين متابعة مستمرة لمؤشرات العرض والطلب.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
