سجل سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري استقرارًا نسبيًا في ختام تعاملات اليوم الجمعة، حيث بلغ في البنك المركزي المصري 49.83 جنيه للشراء و49.97 جنيه للبيع.
كما شهدت البنوك الكبرى أسعارًا متقاربة، وجاءت الأسعار كالتالي:
البنك سعر الشراء سعر البيع
البنك الأهلي المصري 49.85 جنيه 49.95 جنيه
بنك مصر 49.85 جنيه 49.95 جنيه
بنك القاهرة 49.85 جنيه 49.95 جنيه
البنك التجاري الدولي (CIB) 49.85 جنيه 49.95 جنيه
بنك الإسكندرية 49.85 جنيه 49.95 جنيه
يأتي هذا الاستقرار رغم استمرار الضغوط التضخمية على الاقتصاد المحلي، والتحديات المتعلقة بتأمين العملة الصعبة لتغطية واردات السلع الأساسية والطاقة. ويُعزى هذا الهدوء النسبي في سوق الصرف إلى مجموعة من العوامل المحلية والدولية، أبرزها:
تدخلات المركزي واستراتيجية إدارة السوق
يواصل البنك المركزي المصري تطبيق سياسة نقدية مشددة تهدف إلى احتواء الضغوط التضخمية، وتحقيق استقرار سعر الصرف عبر أدوات متعددة، من بينها رفع أسعار الفائدة، وتشديد الرقابة على السوق الموازية للعملة، فضلًا عن تعزيز الاحتياطي النقدي عبر اتفاقات تمويل دولية.
وتؤكد مصادر مصرفية مطلعة أن البنك المركزي يتعامل مع سوق الصرف بمنهج “الإدارة المرنة”، ما يتيح له التدخل عند الضرورة لضبط تقلبات غير مبررة، دون اللجوء إلى التثبيت القسري للسعر.
تدفقات استثمارية خليجية مرتقبة
تعززت التوقعات الإيجابية في الأسواق بعد مؤشرات رسمية بشأن قرب تفعيل حزم استثمارية خليجية جديدة، خاصة من السعودية والإمارات وقطر، تتضمن ضخ استثمارات مباشرة في قطاعات استراتيجية مثل البنية التحتية، الطاقة، والصناعات التصديرية. ومن المتوقع أن تسهم هذه التدفقات في تخفيف الضغط على سوق النقد الأجنبي ورفع حجم المعروض من الدولار في السوق الرسمية.
تراجع الطلب الموسمي على الدولار
تشير بيانات مصرفية إلى تراجع نسبي في الطلب على الدولار خلال شهر يونيو، خاصة مع انتهاء موسم استيراد السلع الرمضانية والعيد، وهو ما خفف الضغط على سوق الصرف نسبيًا. كما ساهم استقرار أسعار النفط العالمية نسبيًا في تقليص فاتورة الواردات البترولية، مما خفف من حدة الطلب على الدولار من قبل الجهات الحكومية.
الأسواق العالمية في حالة ترقب
عالميًا، لا يزال المستثمرون يترقبون توجهات السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي، وسط إشارات متضاربة بشأن خفض محتمل لأسعار الفائدة نهاية العام. وقد انعكس ضعف الدولار عالميًا مؤخرًا على عدد من العملات في الأسواق الناشئة، بما في ذلك الجنيه المصري، وهو ما ساعد في تهدئة وتيرة التراجع المحلي.
آفاق مستقبلية لسعر الصرف
يتوقع خبراء الاقتصاد أن يظل الجنيه المصري في حالة من "الاستقرار النسبي المُدار" خلال الربع الثالث من العام، على ضوء تدفقات استثمارية مرتقبة، وتحسن أداء السياحة والصادرات، إلى جانب دعم مؤسسات التمويل الدولية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.
غير أن استمرار هذا الاستقرار يتوقف على قدرة الحكومة في تنفيذ سياسات جاذبة للاستثمار، وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي لتقليل الفجوة الدولارية، إلى جانب تطويق السوق السوداء للعملة التي لا تزال تمثل تحديًا حقيقيًا على المدى القصير.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
