جرى، اليوم الخميس بقاعة الجلسات بالمحكمة الابتدائية بزاكورة، حفل تنصيب يوسف بن طالب رئيسا جديدا للمحكمة ذاتها، وذلك بعد أن حظي بثقة الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
ويأتي تعيين بن طالب على رأس هذه المحكمة خلفا للرئيس السابق عزيز أغربي، الذي تم تعيينه رئيسا للمحكمة الابتدائية بسيدي قاسم، في إطار الحركة الانتقالية الأخيرة التي أقرها المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وهمت عددا من مناصب المسؤولية.
وفي كلمة له خلال جلسة التنصيب الرسمية عبر يوسف بن طالب، رئيس المحكمة الجديد، عن بالغ اعتزازه وفخره بالثقة المولوية السامية التي حظي بها، مؤكدا أن هذا التعيين يمثل “تشريفا وتكليفا في آن واحد”، ما يستدعي مضاعفة الجهود للارتقاء بالأداء القضائي وتكريس مبادئ العدالة والنزاهة.
وشدد المسؤول القضائي الجديد على عزمه الراسخ على تفعيل التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تحديث المنظومة القضائية والانخراط في ورش الإصلاح العميق والمتكامل لمنظومة العدالة، مبرزا أنه سيعتمد مقاربة تشاركية ترتكز على تبسيط المساطر القضائية، وتعزيز فعالية الأداء، والتواصل المستمر مع مختلف الفاعلين في قطاع العدل بما يخدم مصالح المتقاضين.
وتميزت الجلسة الرسمية، التي ترأسها مصطفى العلوي، نائب رئيس المحكمة الابتدائية بزاكورة، بحضور وكيل الملك لدى المحكمة نفسها، كروم الزهري، بتلاوة سند التعيين من طرف رئيس مصلحة كتابة الضبط، قبل الإشراف على تسليم مهام رئاسة المحكمة للمسؤول القضائي الجديد يوسف بن طالب.
وعلى هامش حفل التنصيب تم تنظيم حفل تكريم للرئيس السابق للمحكمة، الأستاذ عزيز أغربي، تقديرا لجهوده وعطائه المتميز على مدى ست سنوات قضاها على رأس المحكمة الابتدائية بزاكورة. وفي هذا الإطار نوهت الرئيسة الأولى لمحكمة الاستئناف بورزازات، رشيدة عبد النبي، في كلمة بالمناسبة، بمهنية الأستاذ أغربي وإسهاماته في تجويد العمل القضائي بالمحكمة خلال فترة توليه المسؤولية، وكذلك الوكيل العام للملك، محمد منير الإدريسي، ووكيل الملك بالمحكمة ذاتها كروم الزهري، وعدد من المسؤولين القضائيين.
وحضرت مراسيم هذا التنصيب، على الخصوص، الرئيسة الأولى لمحكمة الاستئناف بورزازات، رفقة الوكيل العام للملك لديها، والكاتب العام لعمالة زاكورة، وممثلي المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة.
كما حضر الحفل القائد الإقليمي للدرك الملكي، ورئيس المنطقة الإقليمية للأمن الوطني، والقادة الإقليميون للوقاية المدنية والقوات المساعدة، وعدد من القضاة وأطر وموظفي كتابة الضبط، وممثلو المهن القضائية، بالإضافة إلى رئيسي المجلس الإقليمي والمجلس الجماعي لزاكورة، ورؤساء المصالح الخارجية.
