مصر والصين تجددان شراكتهما عبر "الحزام والطريق".. ...

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية رفيعة المستوى بعنوان "أين وصلت مبادرة الحزام والطريق في عام 2025؟"، وذلك خلال فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة "تيانجين" الصينية، والتي تُعقد خلال الفترة من 23 إلى 26 يونيو الجاري تحت شعار "السياسات الاقتصادية المرنة لمواكبة التغييرات العالمية"، وبمشاركة واسعة من قادة السياسات والقطاع الخاص من أكثر من 90 دولة.

وخلال كلمتها، أكدت الوزيرة أن مبادرة الحزام والطريق تُحفّز التكامل الاقتصادي بين الدول المشاركة، وتعزز من جهود التنمية المستدامة والبنية التحتية، موضحة أن المشروعات المنفذة في إطار المبادرة تدعم أولويات كل دولة، بما يتماشى مع أهدافها الاستراتيجية الوطنية، وهو ما ينطبق على التجربة المصرية.

وأضافت المشاط أن الشراكات الدولية الناجحة تُبنى على المصالح المتبادلة، وأن المبادرة تمثل محفزًا حقيقيًا لتسريع تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية، خاصة في مجالات النقل والطاقة المتجددة والموانئ، لافتة إلى أن التمويل التنموي منخفض التكلفة كان عاملًا أساسيًا في دعم هذه المشروعات في مصر، مع التركيز على حشد الموارد نحو القطاع الخاص.

وحول العلاقات المصرية الصينية، أوضحت المشاط أن الزيارة التاريخية للرئيس الصيني إلى مصر في عام 2014 شكّلت نقطة انطلاق استراتيجية، تم خلالها توقيع مذكرة تفاهم حول المبادرة، لتتوسع العلاقات بعدها في مجالات الاستثمار والتعاون التنموي، موضحة أن أكثر من 150 شركة صينية تستثمر حاليًا داخل المنطقة الصناعية الصينية في مصر، وتوفر ما يزيد عن 10 آلاف فرصة عمل في قطاعات متنوعة.

كما أشارت الوزيرة إلى الدور المحوري الذي تلعبه وكالة التعاون الدولي الصينية (CIDCA) في دعم أجندة التنمية في مصر، لاسيّما في مشروعات الصحة والأقمار الصناعية وبناء القدرات، بجانب توقيع اتفاقيات لتبادل الديون ضمن أطر التعاون المشترك.

وأكدت المشاط أن مبادرة الحزام والطريق لا تفرض نموذجًا واحدًا، بل تتيح للدول حرية تصميم مشروعاتها بما يتماشى مع رؤيتها الخاصة، ليتم إدماجها ضمن الإطار الأوسع للمبادرة. ولفتت إلى أن التمويل ما يزال يمثل أحد التحديات الرئيسة التي تواجه المشروعات التنموية عالميًا، موضحة أهمية تنويع مصادر التمويل وتبني آليات مبتكرة مثل "مبادلة الديون مقابل التنمية".

وفي سياق متصل، نوهت الوزيرة إلى انعقاد مؤتمر "تمويل التنمية" بمدينة إشبيلية في 30 يونيو الجاري، وهو مؤتمر أممي يُعقد كل عشر سنوات ويهدف إلى بحث سبل دعم التنمية في الدول النامية والناشئة، مشددة على أهمية تعزيز تعبئة الموارد من القطاع الخاص وتقليل الاعتماد المفرط على الديون.

واختتمت المشاط حديثها بالتأكيد على أن التوترات الجيوسياسية العالمية تفرض على الدول المزيد من التكامل وتعزيز التعاون متعدد الأطراف، لتجاوز تحديات التنمية وتحقيق الرخاء المشترك.