كشف مصدر جيد الاطلاع أن عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، وقّع على مرسوم إعفاء إيمان بلمعطي، المديرة العامة للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات “أنابيك”، باقتراح من يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات؛ وذلك يوم 24 يونيو الجاري.
وأكد المصدر عينه أن بلمعطي “تعدّ، بعد توقيع قائد الجهاز التنفيذي على القرار، معفية بصفة نهائية ورسمية من مهامها كمديرة عامة للمؤسسة سالفة الذكر؛ وذلك بعد قرابة 14 شهرًا من تعيينها في المنصب، الذي شغلته سابقًا بصفة مؤقتة كنائبة للمدير العام المعفى آنذاك، نور الدين بن خليل”.
وكشف مصدر مطلع سابقا لهسبريس أن إعفاء المعنية بالأمر جاء نتيجة تخلف الوكالة عن مواعيد تنفيذ خارطة الطريق الهادفة إلى استهداف الباحثين عن الشغل وتوفير فرص عمل لهم، إضافة إلى ضعف الحصيلة وعدم القدرة على تقديم مشروع عملي يُترجم تطلعات الحكومة في مجال التشغيل.
وأضاف المصدر أنه تم تسجيل تقصير في معالجة النقائص التي رصدتها تقارير كل من المجلس الأعلى للحسابات ومفتشية وزارة المالية.
وفي إطار حقّ الرد، استمعت هسبريس إلى بلمعطي التي أكدت أن “التعيين في المناصب العليا يتم وفقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.12.412 الصادر في 11 أكتوبر 2012، ولا سيما المادة 11؛ مما يضفي على هذا المنصب، من حيث المبدأ، طابعا قانونيا واضحا ينظم إجراءات التعيين وكذا إنهاء المهام، التي يجب أن تكون مبررة ومقترحة على رئيس الحكومة”.
هكذا، وبتوقيع رئيس الحكومة، تكون مهام بلمعطي، التي جرى تعيينها في منصب المديرة العامة للمؤسسة سالفة الذكر في 25 أبريل 2024، منتهية بشكل رسمي. ومن المرتقب أن يتم تعيين مدير جديد بالنيابة خلفًا لها، إلى حين تعيين مسؤول دائم على رأس “أنابيك”.
