تسعى مصر للاستعانة بشركة صينية عملاقة، من أجل إنشاء مصنع لتصنيع بطاريات تخزين الكهرباء والشواحن الكهربائية، بما يدعم خطط البلاد لتوطين الصناعات المتعلقة بالطاقة المتجددة.
وفي هذا الإطار، عقد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عصمت، عقب وصوله إلى الصين للمشاركة في مؤتمر شنغهاي للطاقة المتجددة وحلول الطاقة النظيفة، عددًا من اللقاءات مع الشركات المصنعة للمهمات والمالكة للتكنولوجيا الخاصة بها.
واجتمع عصمت مع رئيس مجلس إدارة شركة "سنغرو"، SUNGROW)) جيمس وا، ونائب رئيس مجلس الإدارة تومبسون مينج، لبحث التعاون مع تصنيع مهمات الطاقة المتجددة وأجهزة التحكم ومنظمات عمل محولات الطاقة الشمسية وبطاريات تخزين الكهرباء وأنظمة الشواحن الكهربائية.
وتطرّق اللقاء -وفق بيان حصلت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)- بحث التعاون وسبل الشراكة وآلية العمل لتوطين صناعة بطاريات تخزين الكهرباء وإقامة مصنع في مصر، والمهمات الكهربائية الخاصة بالطاقة الشمسية، والعمل على نقل التكنولوجيا في ضوء الإستراتيجية الوطنية للطاقة والاعتماد على الطاقات المتجددة.
تخزين الكهرباء في مصر
يأتي اللقاء في إطار توجّه مصر لدعم وتوطين صناعات الطاقة المتجددة، وإستراتيجية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بزيادة نسبة المكون المحلي في مختلف المشروعات، لا سيما في قطاع الطاقة المتجددة وتقنيات تخزين الكهرباء في مصر بنظام البطاريات.
تناول الاجتماع مجالات عمل الشركة الصينية وحجم مساهمتها في توفير المهمات للمشروعات المصرية بمجال الطاقة المتجددة خلال السنوات الماضية، والمنفعة المشتركة لإقامة مصنع للشركة في مصر، في ضوء حجم المشروعات والسوق، والاستفادة من اتفاقيات التجارة المصرية للتصدير لدول المنطقة، وتلبية الطلب على المهمات التي تصنعها الشركة الصينية، وتكنولوجيا التصنيع التي تمتلكها شركاتها التابعة.
ناقش الاجتماع كل الجوانب اللازمة لبدء العمل في إطار خطة الدولة وحجم الأعمال والمشروعات لتوليد الكهرباء من طاقتي الشمس والرياح، وفي ضوء إستراتيجية الطاقة والاعتماد على الطاقة المتجددة، والاستفادة من اتفاقيات التبادل التجاري المصرية والإعفاءات المُبرمة مع العديد من الدول للتصدير إلى الأسواق المحيطة.
وأكد الدكتور محمود عصمت أن الدولة تدعم توطين الصناعة، لاسيما في مجالات الطاقة المتجددة والمهمات وبطاريات التخزين، ضمن إطار رؤية شاملة لدعم الصناعة وتوطين التكنولوجيا وإستراتيجية الطاقة التي تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء إلى أكثر من 42% بحلول عام 2030، و65% عام 2040.
وأوضح أن الاستراتيجية الوطنية للطاقة وخططها التنفيذية ومشروعاتها التي تُنَفَّذ بوساطة القطاع الخاص أنتجت سوقًا واسعة وطلبًا كبيرًا على مهمات الطاقة المتجددة.
توطين الصناعات
أشار وزير الكهرباء المصري إلى أن العديد من الشركات التي تشارك في توفير المعدّات والمهمات يجري التباحث معها لإقامة مصانع في مصر، والاستفادة من الدعم والمساندة من قبل الدولة لتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا، وكذلك الضوابط التي يجري العمل عليها من قبل وزارة الكهرباء للاعتماد على الصناعة المحلية، وزيادة المكون المحلي في المشروعات.
وقال عصمت، إن الدولة قامت بعملية إعادة بناء كاملة للبنية التحتية، وعززت البنية التشريعية اللازمة والمشجعة للقطاع الخاص للاستثمار وتنفيذ المشروعات في شتى المجالات، وخاصة في قطاع الطاقة المتجددة.
وأضاف: "لدينا برنامج عمل في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة نستهدف من خلاله أن تصبح مصر مركزًا إقليميُا للطاقة، يربط بين أسواق الطاقة في أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط بفضل الموقع الإستراتيجي ومشروعات البنية التحتية الأساسية".
وأشار إلى مشروعات الربط الكهربائي القائمة مع دول الجوار مثل السودان وليبيا والأردن، والمشروع الجاري تنفيذه للربط مع السعودية والمستهدف تشغيله خلال العام الجاري.
وأوضح الرؤية المشتركة مع دول الاتحاد الأوروبي للربط الكهربائي، ويُعدّ مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان، ومشروع الربط الكهربائي بين مصر وإيطاليا، من أهم المشروعات التي تستهدف تحقيق التكامل الطاقي الإقليمي، وهذه المشروعات تحقق نقل الكهرباء النظيفة عبر الحدود، ما يساعد في تلبية احتياجات الدول من الطاقة المستدامة واستقرار الشبكات الكهربائية.
وأكد أن هذه المشروعات وحجم الأعمال والمشروعات من أهم العناصر الداعمة والمشجعة لنقل وتوطين الصناعات اللازمة من قبل الشركات العالمية، لا سيما أن هناك دعمًا وتسهيلات واستعدادات للعمل المشترك من قبل الجهات المعنية في مصر.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
