في خطوة تشريعية جديدة تستهدف إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب على مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، والذي يتضمن ضوابط واضحة لحالات إخلاء الوحدات السكنية المؤجرة.
ويستهدف مشروع القانون تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، من خلال تحديد الحالات التي يجوز فيها للمالك استرداد وحدته المؤجرة، ووضع آليات قانونية للطرد في حال الامتناع عن الإخلاء.
قانون الإيجار القديم تفاصيل ضوابط إخلاء الوحدات السكنية
في إطار المساعي لتحديث منظومة الإيجارات القديمة، حدد مشروع قانون الإيجار القديم ضوابط واضحة لإخلاء الوحدات السكنية، وذلك ضمن المادة السابعة من مشروع القانون، مع الحفاظ على الحقوق القانونية المنصوص عليها في التشريعات السابقة.
ونصت المادة على أنه مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المنصوص عليها في المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بإخلاء الوحدة السكنية وإعادتها إلى المالك عند انتهاء المدة المحددة بالقانون، أو عند تحقق أي من الحالتين الآتيتين:
-ثبوت ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد عن عام دون وجود مبرر مشروع.
-امتلاك المستأجر أو من امتد إليه العقد وحدة سكنية أو غير سكنية صالحة للاستعمال في نفس الغرض المؤجر من أجله العقار الحالي.
وفي حال امتناع المستأجر عن تنفيذ الإخلاء، يتيح القانون للمالك أو المؤجر التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة بطلب إصدار أمر بطرد المخالف، وذلك دون الإخلال بحقه في المطالبة بتعويض، إذا توفرت مبرراته.
رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة
كما أجاز مشروع القانون للمستأجر أو من امتد إليه العقد الحق في رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات القانونية المعتادة، إلا أن رفع الدعوى لا يوقف تنفيذ أمر الإخلاء الصادر من قاضي الأمور الوقتية.
يذكر أن هذه الضوابط تأتي ضمن حزمة من الإصلاحات التشريعية التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، بما يواكب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
