يترقب المستثمرون والأسواق المالية باهتمام بالغ اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري المقرر له في أبريل 2025، وهو الاجتماع الثاني في جدول العام، ومن المقرر أن يحدد مصير أسعار الفائدة الحالية التي تبلغ 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
موعد اجتماع البنك المركزي الخاص بسعر الفائدة
وفقًا للجدول الزمني الرسمي الذي أعلنه البنك المركزي المصري، يعد موعد اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس الموفق 17 أبريل الجاري، وهو الاجتماع الثاني ضمن سلسلة من ثمانية اجتماعات مقررة خلال عام 2025، حيث كان الاجتماع الأول قد عقد في 20 فبراير الماضي والذي استقر على تثبيت سعر الفائدة.
ويأتي هذا الاجتماع بعد أن حافظ البنك على أسعار الفائدة دون تغيير في الاجتماعات الأخيرة لعام 2024، بعد رفع استثنائي بمقدار 600 نقطة أساس في مارس 2024، وهو القرار الذي ساهم في كبح جماح التضخم الذي كان قد بلغ ذروته عند حوالي 40% في منتصف العام الماضي.
توقعات اجتماع البنك المركزي
يأتي اجتماع البنك المركزي هذه المرة، وسط تحسن اقتصادي ملحوظ، حيث انخفض التضخم إلى أدنى مستوياته منذ ثلاث سنوات، مما يثير تساؤلات حول ما إذا كان البنك سيخفض الفائدة أم سيبقيها كما هي.
وفي هذا التقرير، نستعرض مع قراء بانكير الوضع الاقتصادي، ونقدم تحليلا تمهيديا للسيناريوهات المحتملة، ونرصد توقعات المؤسسات الدولية للقرار المنتظر خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري .
هل يؤثر الوضع الاقتصادي على قرار سعر الفائدة؟
تشهد مصر تحسنا اقتصاديا واضحا في بداية 2025، حيث تراجع التضخم السنوي في المدن إلى 12.8% في فبراير، مقارنة بذروته عند 40% في 2023، وهذا الانخفاض جاء نتيجة سياسات نقدية صارمة، شملت رفع الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس في مارس 2024، تلاها تثبيت الأسعار في الاجتماعات اللاحقة.
في الوقت ذاته، ارتفعت الاحتياطيات الأجنبية إلى 46.2 مليار دولار بنهاية 2024، بدعم من زيادة تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 47.1% لتصل إلى 26.3 مليار دولار خلال 11 شهرًا.
هذه المؤشرات تعكس استقرارا نسبيا، مما يمنح البنك المركزي مرونة لاتخاذ قرارات جديدة في اجتماع أبريل الجاري.
3 سيناريوهات محتملة لاجتماع البنك المركزي المقبل
مع اقتراب موعد الاجتماع، تتعدد التوقعات حول قرار البنك المركزي، حيث تتفق المؤسسات الدولية على ثلاثة سيناريوهات رئيسية، وهي:
- خفض الفائدة بشكل تدريجي، وهو الخيار الذي يبدو الأكثر ترجيحًا في ظل تراجع التضخم والحاجة إلى تحفيز النمو الاقتصادي، لكنه قد يحمل مخاطر طفيفة على استقرار العملة.
- الإبقاء على الفائدة دون تغيير، وهو سيناريو حذر يهدف إلى الحفاظ على الاستقرار الحالي، خاصة إذا ظهرت ضغوط جديدة مثل ارتفاع أسعار الطاقة.
- السيناريو الأخير خفض كبير للفائدة، وهو خيار طموح لكنه أقل احتمالًا، إذ قد يعزز النمو بسرعة لكنه ينطوي على مخاطر كبيرة على الجنيه والثقة في السوق.
صندوق النقد الدولي: خفض تدريجي لسعر الفائدة
يتوقع صندوق النقد الدولي خفض الفائدة بشكل تدريجي في الربع الثاني من 2025، بما يتماشى مع اجتماع أبريل، ويستند البنك في هذا التوقع إلى انخفاض التضخم وتحسن الاحتياطيات الأجنبية، مما يوفر مساحة لتخفيف السياسة النقدية دون تعريض الاقتصاد لمخاطر كبيرة.
وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن هذا الخفض في سعر الفائدة سيكون خطوة أولى ضمن استراتيجية أوسع لدعم النمو الاقتصادي، مع الحفاظ على استقرار السوق.
جيه بي مورجان: تحسن الاقتصاد سيدعم خفض الفائدة
يتبنى بنك جيه بي مورجان رؤية مماثلة لصندوق النقد الدولي، حيث يتوقع خفض الفائدة في أبريل مستندا إلى أن الظروف الاقتصادية الحالية تدعم هذا القرار كبداية لتيسير نقدي قد يمتد على مدار العام.
هذا التوقع يعكس ثقة المؤسسة في قدرة الاقتصاد المصري على تحمل خفض معتدل، مع الإشارة إلى أن ذلك سيسهم في تعزيز الاستثمار دون التضحية بالاستقرار.
بلومبرج إيكونوميكس: خفض محدود لسعر الفائدة
تتفق بلومبرج إيكونوميكس مع الرؤية السائدة، مرجحة خفض الفائدة في اجتماع أبريل، ولكنها تضيف أن هذا الخفض قد يكون محدودا في البداية، كاختبار لرد فعل السوق، قبل اتخاذ خطوات أكبر لاحقًا، وهذا النهج الحذر يعكس توازنا بين تحفيز الاقتصاد والحفاظ على جاذبية الأدوات المالية المصرية للمستثمرين الأجانب.
فيتش سوليوشنز: تثبيت الفائدة
في المقابل، تتوقع فيتش سوليوشنز أن يحافظ البنك المركزي على الفائدة دون تغيير، وترى المؤسسة أن الحذر مطلوب لتجنب أي ضغوط تضخمية محتملة، خاصة مع احتمال ارتفاع تكاليف الطاقة في الربع الثاني من 2025، وهذا التوقع يعكس تفضيل الاستقرار على التغيير في الوقت الحالي، مع تأجيل أي تيسير نقدي إلى منتصف العام.
خبراء يتوقعون خفض كبير بنسبة 10%
أما بعض المحللين المستقلين فيتوقعون خفضًا كبيرًا للفائدة بنسبة 10% فقط، وهذا السيناريو يهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي بسرعة، لكنه يبقى الأقل ترجيحًا بسبب المخاطر المرتبطة به، مثل ضغط محتمل على الجنيه وتراجع ثقة المستثمرين الأجانب في السوق المصرية.
ويرى بعض الخبراء أن هناك فرصة لخفض الفائدة، مشيرين إلى أن الاستقرار الحالي يتيح تحفيز القطاع الخاص، لكنهم يحذرون من أي خطوة متسرعة إذا تراجعت التدفقات الخارجية.
في المقابل، يعتقد خبراء آخرون أن التثبيت قد يكون الخيار الأرجح بنسبة 70% إذا ارتفعت تكاليف الوقود، لكنهم لا يستبعدون خفضا طفيفا إذا استمرت المؤشرات الإيجابية.
ماذا سيحدث؟
وفي النهاية، فإنه من الواضح أنه مع اقتراب 17 أبريل 2025، يبدو أن خفض الفائدة هو السيناريو الأرجح وفقًا لتوقعات صندوق النقد الدولي وجيه بي مورجان وبلومبرج، كخطوة حذرة لبدء التيسير النقدي.
لكن التثبيت ليس مستبعدا ايضا، كما ترى فيتش، حيث يظل خيارا قويا إذا ظهرت مخاطر جديدة، أما الخفض الكبير بنسبة 10% فيبقى احتمالا ضعيفا بسبب تحدياته، وسيعتمد القرار النهائي على التطورات القادمة، مع ترقب كبير لتأثيره على الاقتصاد المصري في 2025.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
